أكدت وكالة الأنباء البرتغالية، اليوم الأحد، أن المغرب يعد ورشا واسعا للإصلاحات السياسية والدستورية وأن مشروعا كبيرا لمراجعة الدستور يجري حاليا من أجل اقتراح هندسة مؤسساتية جديدة لتعزيز الممارسة السياسية. وأضافت الوكالة أن مراجعة الدستور، التي أعلن عنها خلال الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي، تشكل منعطفا تاريخيا ومرحلة مهمة لترسيخ مسلسل البناء الديموقراطي بالمغرب. وأبرزت الوكالة أن الإصلاحات الدستورية تبرهن على أن جلالة الملك يستمع لشعبه، مشيرة إلى الأوراش الكبيرة التي أطلقت بالمغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت الوكالة، الذي يوجد اثنين من صحافييها ضمن وفد من الصحافيين البرتغاليين يقوم بزيارة للمغرب من أجل الوقوف على الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، أن الإصلاحات الدستورية تتناول بالاساس توسيع صلاحيات الوزير الأول، وتعزيز دور البرلمان، واستقلال القضاء.