أفاد مكتب الصرف أن تجارة الخدمات بالمغرب مع باقي أنحاء العالم سجلت فائضا بلغ أزيد من 12 مليار درهم في متم أبريل الماضي مقابل 84 ر10 مليار درهم متم أبريل من السنة الفارطة. وأوضح المكتب الذي نشر مؤخرا مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية للمغرب أن العائدات برسم هذه الخدمات التي تشمل الأسفار والنقل والمواصلات ومراكز النداء ارتفعت إلى نحو 3 ر31 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2011، مقابل 25 ر30 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بارتفاع بلغ 7 ر3 في المئة. وبلغت عائدات الأسفار متم أبريل الماضي نحو 65 ر15 مليار درهم مقابل 51 ر14 مليار درهم سنة ما قبل، مسجلة بذلك ارتفاعا بواقع 9 ر7 في المئة. وحسب المصدر ذاته، بقيت مداخيل الأسفار، من جهتها، "شبه مستقرة" حيث بلغت قيمتها 72 ر2 مليار درهم متم أبريل 2011، مقابل 70 ر2 مليار درهم متم أبريل من سنة 2010. وبذلك أظهر الميزان التجاري فائضا بنسبة 9 ر12 مليار درهم مقابل 8 ر11 مليار درهم سنة ما قبل. واستقرت المداخيل التي سجلتها خدمات النقل والتواصل ومراكز النداء متم أبريل الماضي على التوالي في عتبة 23 ر6 مليار درهم (زائد 5 ر8 في المئة) و56 ر1 مليار درهم (ناقص 8 ر12 في المئة) و44 ر1 مليار درهم (زائد 4 ر3). من جهة أخرى، أضاف مكتب الصرف أن عائدات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج تحسنت بنسبة 8 ر3 في المئة، إذ استقرت في عتبة 87 ر16 مليار درهم مقابل 25 ر16 مليار درهم متم أبريل 2010، مشيرا إلى أنه مقارنة مع المتوسط المسجل متم أبريل ما بين سنتي 2006 و2010، أي 46 ر15 مليار درهم فإن هذه المداخيل عرفت ارتفاعا بمعدل 1 ر9 في المئة. وكشف المصدر ذاته أن المداخيل برسم الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية استقرت، من جانبها، في عتبة 8ر6 مليار درهم متم أبريل 2011 مقابل 6 ر7 مليار درهم سنة من قبل، مسجلة انخفاضا بقيمة 4 ر10 في المئة. وتهيمن على توزيع هذه المداخيل ،حسب طبيعة العملية ،الاستثمارات المباشرة بنسبة 3 ر80 في المئة من مجموع المداخيل، متبوعة باستثمارات أصول المحفظة ( 2 ر11 في المئة) والقروض الخاصة الأجنبية(5 ر8 في المئة).
