أفاد تقرير تم تقديمه،أمس الإثنين بلشبونة،حول "الآفاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2011"،بأن مواصلة الإصلاحات الماكرو- اقتصادية والهيكلية التي انخرط فيها المغرب منذ عقد من الزمن،تؤشر على آفاق نمو إيجابية بالنسبة للاقتصاد المغربي،الذي يرتقب أن يسجل نسبة نمو قدرها 6ر4 بالمئة سنة 2011 و5 بالمئة سنة 2012. وأوضح التقرير الذي صاغه بشكل مشترك البنك الإفريقي للتنمية،ومركز التطوير التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي،واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة،أن "مواصلة هذه الإصلاحات المقترنة باستئاف الأنشطة غير الفلاحية والطلب بالبلدان الشريكة،تؤشر على آفاق نمو إيجابية بالنسبة للاقتصاد المغربي". من جهة أخرى،أشار التقرير إلى أن المغرب أقبل على ربط عدة شراكات مع مجموعة من الدول النامية وفق رؤية تروم تنويع شراكاته،أهمها الدول العربية (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية)،والدول الآسيوية (الصين وكوريا الجنوبية)،إلى جانب بلدان أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك) فضلا عن تركيا. وأبرز التقرير،في سياق آخر،أن اقتصادات الدول الإفريقية تجاوزت الأزمة العالمية بشكل جيد نسبيا كما تمكنت من استئناف نشاطها سنة 2010،غير أن الأحداث السياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبترولية ستكون على الأرجح ذات أثر على تباطؤ نمو القارة بنسبة 7ر3 بالمئة سنة 2011. وذكر التقرير ذاته،أن إفريقيا جنوب الصحراء ستعرف نموا سريعا خلال السنة الجارية مقارنة مع شمال إفريقيا،متوقعا انتعاشا نسبته 8ر5 بالمئة سنة 2012. وأضاف أنه ينبغي على الدول الإفريقية أن تعمل على تمتين روابطها البينية وتعزيز اندماجها الاقتصادي،من أجل الاستفادة بشكل أكبر من مزايا العلاقات مع شركائها التقليديين والدول النامية،ومن ثم تحفيز نموها المستدام والمندمج.
