أشادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، بمشروع الدستور الجديد بالمغرب الذي سيمكن من تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون. وأكد برلمانيو 47 بلدا عضو في منظمة مجلس أوروبا، في قرار تم اعتماده بالاجماع بستراسبورغ (شرق فرنسا) أن الدستور المغربي الجديد الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل "يشكل خطوة هامة على درب تعزيز مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسمو القانون". وقد وردت هذه الفقرة في القرار الذي منح البرلمان المغربي صفة "شريك من أجل الديمقراطية" لدى هذه الجمعية البرلمانية. ويتعلق الأمر بأول برلمان دولة غير عضو في مجلس أوروبا تحصل على هذا الوضع الجديد، الذي أحدثته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في يناير 2010. وحسب خلاصات مقررها لوكا فولونتي (إيطاليا)، اعتبرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن "طلب البرلمان المغربي يستجيب للمعايير الرسمية المنصوص عليها في نظامه الداخلي". ويخول هذا المكتسب للنواب المغاربة من الغرفتين حضور أشغال الجمعية وتناول الكلمة خلال جلساتها العامة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. وبموجب القرار، تعترف الجمعية العامة بأن البرلمان والقوى السياسية وموظفي الدولة والمجتمع المدني المغربي يتقاسمون "أهداف الشراكة من أجل الديمقراطية التي تتوخى تعزيز الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالبلد". وفي الوقت الذي كانت تعبر فيه شعوب عدد من البلدان العربية والمتوسطية بوضوح عن الرغبة بلوغ الحقوق السياسية والاجتماعية الأساسية، اعتبرت الجمعية "أنه من المهم أن يستمر المغرب، الذي يتوفر على مؤسسات سياسية وتقاليد في التعددية السياسية راسخة، على طريق التطور الديمقراطي". كما نوهت الجمعية "بالتزام المغرب بمباشرة إصلاحات دستورية ومؤسساتية وسياسية وقانونية عميقة، مشجعة السلطات الوطنية على الاستفادة من خبرات مجلس أوروبا واستلهام معاييره من أجل إنجاح الإصلاحات". واعتبرت أيضا أن صفة "شريك من أجل الديمقراطية" تشكل إطارا "ملائما لالتزام قوي للبرلمان المغربي لصالح مسلسل الإصلاحات". كما أوصت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في القرار ذاته ، بسلسلة من التدابير الملموسة التي تراها "ضرورية لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالمغرب".
