استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا برلمانيا كولومبيا يقوم حاليا بزيارة للمغرب. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن المباحثات همت سبل تقوية التعاون البرلماني وتعزيز العمل الحكومي، بغية إغناء الحوار السياسي والنهوض بالتفاهم والعمل المشترك بين المغرب وكولومبيا. وجددت السيدة أخرباش ،بهذه المناسبة، التأكيد على استعداد المملكة لتدارس السبل الكفيلة بتعزيز التبادلات والشراكات بين البلدين في المجالات الواعدة ، داعية في هذا الاتجاه إلى تحيين الآليات القانونية التي تنظم المبادلات التجارية الثنائية وتشجيع التبادل المنتظم لزيارات الفاعلين الاقتصاديين. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أشادت كاتبة الدولة بالموقف الرسمي لكولومبيا "الموقف الذي يتماشى والشرعية والقانون الدولي، لكونه اختار مواكبة المسلسل الأممي الرامي الى تسوية هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي". كما أطلعت السيدة أخرباش الوفد الكولومبي، حسب البلاغ، على آخر تطورات القضية الوطنية، خاصة بعد الجولة الأخيرة للمفاوضات، المنعقدة ما بين 5 و7 يونيو الجاري في مانهاست، واعتماد مجلس الأمن الأممي للقرار رقم 1979 الذي أكد مجددا على تلاؤم المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية مع الشرعية الدولية وطابعه الديمقراطي. وأدانت كاتبة الدولة في هذا الصدد مواقف الرفض والعرقلة التي أبانت عنها الأطراف الأخرى التي لاتكترث لمعاناة الساكنة المحتجزة منذ أزيد من 35 سنة في مخيمات تندوف المغلقة أمام أية حماية دولية. وقالت إن مصادرة الحقوق الإنسانية الأساسية جعلت بعض الشرائح من هذه الساكنة المعزولة عن العالم الخارجي أكثر عرضة لاستقطابها من قبل شبكات الإرهاب والاتجار في المخدرات التي يتنامى نشاطها في منطقة الساحل والصحراء. وأطلعت السيدة أخرباش الوفد الكولومبي بهذه المناسبة على مختلف المشاريع التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، بما فيها الإصلاح الدستوري، مبرزة أن مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض للاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل، يشكل مرحلة هامة وتأكيدا واضحا ولارجعة فيه لمسار الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة . من جهة أخرى، تناولت كاتبة الدولة التقدم الذي حققه المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرة بالخصوص إلى إصلاح مدونة الأسرة، والنهوض بوضعية المرأة، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصلاح الحقل الديني، وتحرير المجال السمعي البصري. كما أشارت السيدة أخرباش، حسب البلاغ، إلى إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإحداث مؤسسة الوسيط، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
