يعتبر الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يوم أمس السبت ، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، دعوة صريحة للقوى الحية للأمة من أجل بناء المغرب الجديد الذي اختاره الشعب المغربي ، من خلال استفتاء دستوري يوم فاتح يونيو الماضي. كما أن خطاب العرش يعتبر تشخيصا واضحا وواقعيا للاعتلال الذي يعتري المشهد السياسي الوطني والذي يؤثر على العمل الحزبي وعلى العملية الانتخابية بل وعلى المشاركة السياسية على وجه العموم. وبالفعل ، فإذا كان الإصلاح الدستوري قد عبد الطريق للعمل سواء أمام الفاعلين السياسيين أو المجتمع المدني، فإن أولى الأولويات الآن تتمثل في "تأهيل وتعبئة كل الفاعلين، ليصبح هذا الدستور واقعا ملموسا، وممارسة يومية، تجسد دمقرطة الدولة والمجتمع معا ، وتفتح آفاقا مستقبلية، واعدة بالعيش الحر الكريم، وخاصة لشبابنا وللفئات الشعبية"، كما جاء في الخطاب الملكي. وحرص جلالة الملك على الإشادة بالانخراط القوي للشعب المغربي كافة، في الاستفتاء الدستوري الذي يعتبر "تعاقدا متجددا، مرسخا للعهد الوثيق بين العرش والشعب"، والذي "تحقق بإرادة وطنية مستقلة. وهو ما يجعله مبعث اعتزاز لجميع المغاربة، وموضع تقدير دولي للنموذج المغربي المتميز". إلا أن الطموح الملكي لا يقف عند الحديث عن مكسب تاريخي أفرزه إصلاح سياسي والتعبئة التي أعقبته، وإنما تطرق كذلك إلى العمل على التفعيل الأمثل للوثيقة الدستورية الجديدة من أجل مغرب الغد تجسيدا للرغبة الملكية. وقال جلالة الملك "بيد أن أي دستور، مهما بلغ من الكمال ، فإنه ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية المطاف; وإنما هو أساس متين، لتعاقد سياسي جديد، على المضي قدما، في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، والحكامة الجيدة والتنمية". ولضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، حدد صاحب الجلالة مرتكزات ثلاثة تتمثل في "الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا، كنهج قويم ووحيد لتطبيقه"، و"إيجاد مناخ سياسي سليم، جدير بما أفرزه هذا الدستور من مغرب جديد"، و" العمل بروح التوافق الإيجابي، على تفعيل المؤسسات الدستورية، بالاعتماد الجيد للنصوص القانونية اللازمة والإصلاحات السياسية الهادفة لانبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم، جدير بدستورنا المتقدم، وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات". ووجه الخطاب الملكي الدعوة للأحزاب السياسية، التي كرس الدستور الجديد مكانتها، كفاعل محوري في العملية الديمقراطية، أغلبية ومعارضة، "لمضاعفة جهودها لتحقيق مصالحة المواطنين، وخاصة الشباب، مع العمل السياسي، بمفهومه الوطني النبيل". كما أن المنظومة الدستورية الجديدة ? يضيف الخطاب الملك- " تتطلب من الفاعلين السياسيين التنافس الجاد، في بلورة مشاريع مجتمعية متميزة، وتجسيدها في برامج تنموية خلاقة وواقعية، وكذا في اختيار النخب المؤهلة لحسن تدبير الشأن العام، وطنيا وجهويا ومحليا"، حاثا على "تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والاتصال، في البناء السياسي والحقوقي والتنموي". ومن جهة أخرى، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن إرساء دعائم الجهوية الموسعة من شأنه أن يكون له انعكاس إيجابي على الوحدة الترابية للمملكة. وقال جلالته "وإننا لواثقون بأن هذا التطور المؤسسي والتنموي المتميز، بإرسائه لدعائم الجهوية الموسعة، والحكامة الترابية، بكل مناطق المملكة، وفي صدارتها أقاليمنا الجنوبية ، سيشكل دعما قويا لمبادرة الحكم الذاتي، كحل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا، وذلك من خلال تفاوض جاد، مبني على روح التوافق والواقعية، وفي إطار المنظمة الأممية، وبالتعاون مع أمينها العام، ومبعوثه الشخصي".
