أفاد مكتب الصرف بأن تجارة الخدمات بين المغرب وباقي دول العالم، سجلت عند متم يونيو الماضي فائضا يقدر بأزيد من 8ر18 مليار درهم مقابل 7ر15 مليار سنة ما قبل. وأوضح مكتب الصرف، الذي قام بنشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن المداخيل المحصلة في إطار الخدمات، التي تهم الأسفار والنقل والاتصال ومراكز النداء، بلغت قرابة 6ر50 مليار درهم مقابل 2ر46 مليار، أي بارتفاع نسبته 6ر9 بالمائة، بينما ارتفعت النفقات إلى 8ر31 مليار درهم مقابل 4ر30 مليار (زائد 4ر4 بالمائة). وحققت مداخيل الأسفار 7ر24 مليار درهم عند متم يونيو الماضي مقابل 6ر22 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 3ر9 بالمائة. وذكر التقرير أن نفقات الأسفار ارتفعت من جانبها بنسبة 9ر10 بالمائة (51ر4 مليار درهم مقابل 06ر4 مليار درهم)، محققة بذلك فائضا قيمته 2ر20 مليار درهم في ميزان الأسفار. واستقرت المداخيل المترتبة عن خدمات النقل والاتصال ومراكز النداء، على التوالي، في حدود 2ر10 مليار درهم (زائد 8ر12 بالمائة) و9ر2 مليار (زائد 5ر10 بالمائة) و09ر2 مليادر درهم (زائد 3 بالمائة). وبخصوص مداخيل الجالية المغربية المقيمة بالخارج - يضيف نفس المصدر - فقد ارتفعت إلى 8ر26 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2011 مقابل 9ر24 مليار درهم سنة ما قبل، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 4ر7 بالمائة. من جهة أخرى، استقرت مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة في 9ر10 مليار درهم عند متم يونيو 2011 مقابل 8ر12 مليار درهم سنة ما قبل، مسجلة انخفاضا نسبته 15 بالمائة. ويظل توزيع المداخيل بالنسبة للاستثمارات والقروض الخارجية، حسب نوعية العملية، تتقدمها الاستثمارات المباشرة ب 3ر84 بالمائة من مجموع المداخيل، متبوعة باستثمارات المحفظة (1ر10 بالمائة) والقروض الخارجية الخاصة (6ر5 بالمائة).
