تم، اليوم الخميس بالصخيرات، تقديم النتائج الأولية لدراسة حول "تدبير المخاطر وإقامة نظام للتأمين الفلاحي بالمغرب وتندرج هذه الدراسة في إطار استراتيجية جديدة لتدبير المخاطر تروم تقليص مدى تأثر الفلاحين الصغار بالمخاطر الفلاحية، والنهوض بالاستثمار الفلاحي وتأمينه وتوجيه الدعم العمومي نحو أدوات تخول تدبيرا أفضل للمخاطر الفلاحية. وتبرز الدراسة، التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، التعرض القوي للقطاع الفلاحي للمخاطر المناخية وضرورة إصلاح برنامج الضمان الخاص بالجفاف. وقال وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، الذي ترأس اجتماعا تم تنظيمه لهذا الغرض، إن أولى مرحلتي الدراسة أبانتا الاهتمام الكبير الذي يوليه الفلاحون للتأمين الفلاحي، خاصة تأمين الحصاد المتعدد المخاطر المناخي، والتأمين البارامتري، وتأمين الماشية. وأوضح أن الدراسة تبرز أن تدخل الدولة، الذي تركز حتى الآن على أدوات بعد الكارثة، ينبغي أن يتطور نحو أدوات للتخفيف ونقل المخاطر لقطاع التأمينات. وتهم المرحلتين الأولى والثانية للدراسة ترتيب المخاطر الفلاحية وتحليل انتظارات الفاعلين في مجال التأمين الفلاحي. أما المرحلتين الثالثة والرابعة، الجاري حاليا إنجازهما، فستخولان قريبا جدا، حسب الوزير، اقتراح إجراءات للتأمين من شأنها الاستجابة لانتظارات فاعلي القطاع الفلاحي. ويواجه القطاع الفلاحي عدة مخاطر، من بينها تلك المرتبطة بالتقلبات المناخية، والأمراض الصحية والنباتية وعدم استقرار الأسواق.
