سلط الوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر الإقليمي حول وسائل مواجهة مخاطر الرشوة والفساد في العالم العربي, المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية, الضوء على المقاربة التي نهجها المغرب في مجال مكافحة الفساد والرشوة والوقاية من هذه الظاهرة. وأبرز الوفد المغربي, الذي يضم عددا من المسؤولين بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة; برئاسة رئيس الهيئة السيد عبد السلام أبودرار, أن التجربة المغربية تقوم على نهج مقاربة متطورة وقطاعية لدراسة هذه الظاهرة واقتراح استراتيجيات قطاعية لمحاربتها والوقاية منها. كما أوضح الوفد المغربي, الذي توزعت مداخلاته على اللقاءات وورشات العمل التي نظمت في إطار المؤتمر, الذي يشرف عليه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالتعاون مع اللجنة التونسية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد, أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة, أنجزت دراستين أساسيتين في مجال الرشوة, تهم الأولى قطاع الصحة, فيما تنصب الثانية على قطاع النقل الطرقي. وبعد أن أشار الوفد إلى أن التجربة المغربية في مجال مكافحة الرشوة تتميز بكونها تقوم على التشارك وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين والفاعلين, من أجل الكشف عن مظاهر الرشوة, أوضح أن الهيئة المركزية تستعد لإنجاز دراسات أخرى تهم عددا من القطاعات الحيوية, في مقدمتها التربية الوطنية والتعمير والسكنى والعدل. وأكد أن هذه المقاربة تستهدف وضع خارطة لمخاطر الرشوة بهذه القطاعات من أجل تتبع هذه الظاهرة والوصول إلى تحديد دقيق للأخطار التي تنطوي عليها في مختلف هذه القطاعات, وبالتالي اقتراح الحلول والاستراتيجيات الدقيقة للتعامل مع تلك الاخطار المرصودة. كما أبرز أن مختلف هذه الجهود تندرج في إطار استراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها, وترتكز على تنسيق الجهود وتشجيع التحالف البناء لجميع فعاليات المجتمع من وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات أخرى من أجل تحقيق الهدف المنشود المتمثل في "محاربة الرشوة بصورة فعالة والوقاية منها". وفي سياق متصل, استعرضت وثيقة مغربية وزعها الوفد المغربي المشارك في المؤتمر, جملة الإصلاحات العميقة التي باشرها المغرب في مجال الحكامة الجيدة, وهمت على الخصوص الادارة العمومية, مشيرة إلى أن هذه الاصلاحات تقوم أساسا على تخليق الحياة العامة وإرساء علاقة تطبعها الثقة والشفافية بين الإدارة والمتعاملين معها. وأفادت الوثيقة بأن هذه الإصلاحات التي استندت على ما تضمنته توصيات الهيئات والمنظمات الدولية, خاصة اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة, تمت ترجمتها على أرض الواقع سنة 2010 , من خلال خطة عمل أعلنت عنها الحكومة المغربية من أجل محاربة الرشوة والوقاية منها. وأضافت إلى أن تنفيذ هذه الخطة استوجب اتخاذ اجراءات جذرية وعاجلة على المدى القصير والمتوسط مصحوبة بتدابير تروم ضمان التنفيذ الجيد لهذه الإجراءات. وخلصت الوثيقة المغربية إلى أن خطة العمل ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية, تهم على الخصوص, إرساء علاقة تقوم على الشفافية في المعاملات الإدارية وتدعيم قيم الاستقامة والنزاهة والاستحقاق داخل الإدارة وتقوية الرقابة الداخلية في الإدارات العمومية وتكريس الشفافية في التدبير المالي والصفقات العمومية وتشجيع الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
