ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في يناير الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 2ر0 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. وأوضحت المندوبية, في مذكرتها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ليناير 2010, أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3ر0 في المائة ونظيره للمواد غير الغذائية ب 2ر0 في المائة. وهمت الارتفاعات المسجلة بالنسبة للمواد الغذائية ما بين دجنبر 2009 ويناير 2010 على الخصوص "الأسماك وفواكه البحر" (زائد 1ر6 في المائة) و"الخضر" (زائد 4ر5 في المائة). بالمقابل تراجعت أثمان كل من "الزيوت والدهنيات" ب 2ر2 في المائة و"اللحوم" ب 4ر1 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب7ر0 في المائة و"الفواكه" ب6ر0 في المائة. وسجل هذا الرقم الاستدلالي, حسب المدن, ارتفاعا بنسبة 1 في المائة في الحسيمة و7ر0 في المائة في مكناس و4ر0 في المائة بطنجة وبني ملال و3ر0 في المائة في العيون, مقابل انخفاض بنسبة 5ر0 في المائة بالداخلة و2ر0 في المائة بكل من أكادير والسطات. ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة, سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 7ر0 في المائة خلال يناير الماضي, نتيجة تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 4ر2 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 8ر0 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 8ر1 في المائة بالنسبة ل`"المواصلات" وارتفاع بنسبة 8ر3 في المائة بالنسبة ل`"التعليم". من جهة أخرى, أوضحت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي, الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية, عرف خلال يناير 2010 انخفاضا بنسبة 2ر0 في المائة مقارنة مع دجنبر 2009 وارتفاعا بنسبة 4ر0 في المائة مقارنة مع يناير 2009.
