صادق مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل،خلال مجلسه الإداري اليوم الخميس بالدار البيضاء،على مجموعة من المشاريع تهم المكتب. ويتعلق الأمر،بالخصوص،بالمصادقة على مشروع الإصلاح الجديد للعقود الخاصة للتكوين ومحضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد في يناير 2010 وبرنامج عمل المكتب برسم السنة الحالية ومشروع ميزانيتي التسيير والاستثمار برسم 2010. واعتبر السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني،الذي ترأس أشغال المجلس،في كلمة بالمناسبة،أن مصادقة المجلس على مشروع الإصلاح الجديد للعقود الخاصة للتكوين،قفزة تاريخية في مسار المكتب. وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح،يتمثل،بالأساس،في تطوير قطاع التكوين المستمر حتى يضطلع بدوره كاملا في تأهيل الرأس المال البشري الوطني من خلال تطوير الكفاءات والرقي بمستويات المهارات ودرجة إتقانها الذي من شأنه تعزز تنافسية النسيج المقاولاتي والرفع من مردوديته وإنتاجه ويساهم بالتالي في استقرار علاقات الشغل. ونوه الوزير بالجهود التي بذلتها اللجنة الثلاثية المنبثقة عن المجلس،المكونة من وزارة التشغيل والتكوين المهني وممثلين عن المهنيين والأجراء،المتمثلة مهمتها في وضع مشروع تصور لإصلاح نظام العقود الخاصة للتكوين. من جهة أخرى،أعرب السيد أغماني عن تطلع المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى مواصلة الجهود للرقي بجهاز التكوين المهني عبر تعزيزه بإجراءات جديدة للرقي بجودة وعرض التكوين من خلال إحداث مؤسسات جديدة موزعة على كافة التراب الوطني لمواكبة حاجيات السوق الشغل المتجددة مع إعطاء عناية خاصة لتنمية التكوين المستمر للأجراء. وفيما يتعلق بمواكبة حاجيات المكتب،أشار السيد أغماني إلى أن إمدادات الدولة المخصصة برسم هذه السنة قد ارتفع بنسبة 14 بالمائة مقارنة مع سنة 2009. ومن جانبه،استعرض السيد العربي بن الشيخ المدير العام للمكتب،أهم المؤشرات الأساسية لمخطط العمل لسنة 2010،مشيرا إلى أنه سيتميز بالتوقيع على أول برنامج تعاقدي بين الدولة والمكتب ومواصلة تنفيد المخطط التنموي الذي يتوخى دعم عرض التكوين وانطلاق مسلسل التنظيم الجهوي للمكتب وتدعيم المتكسبات فيما يتعلق بجودة التكوين وتفعيل التكوين المستمر خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وإصلاح نظام العقود الخاصة بالتكوين. وأضاف أنه سيتم تعزيز الجهاز التكويني للمكتب لاستجابة كما وكيفا لحاجيات القطاعات الناشئة من الكفاءات كالأوفشورين وصناعة السيارات ومهن صناعة معدات الطيران وصناعات الغذائية،وكذا مواكبة مشاريع القطاعات الكبرى الهيكلية كالسياحة وتقنيات الإعلام والاتصال النقل واللوجيستيك. وقال إن شبكة المكتب ستعزز بتشييد مؤسسات جديدة منها خمس مؤسسات قطاعية تهم السياحة والبناء والأشغال العمومية والأوفشورين وست أخرى للقرب وخمس مؤسسات سجنية (العرائش وتطوان وبني ملال وبن سليمان والجديدة) وذلك في إطار برنامج إعادة إدماج السجناء الذي يقوم به المكتب بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. وشارك في أشغال هذا المجلس،على الخصوص،مدراء المراكز الجهوية للمكتب وممثلو الفيدراليات والجمعيات المهنية.
