تم اليوم الخميس بالرباط توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والجمعية الدولية للمعاقين تروم إرساء أسس تعاون مثمر للنهوض بوضعية الأشخاص المعاقين. وتتمحور هذه الاتفاقية بالأساس حول إجراء تحقيق وطني حول الإعاقة بالمغرب بغرض تحيين التحقيق الأول الذي تم إنجازه سنة 2004 من قبل الوزراة، إلى جانب إرساء استراتيجية للتكفل الشمولي بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر اعتماد إجراءات لتوفير خدمات القرب. كما تنص الاتفاقية على تكوين مهنيين في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتفعيل الدعم المؤسساتي الضروري للجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة بغية تمكينها من إنجاز أنشطتها في أحسن الظروف، مع تطوير وسائل التحسيس بقضية الإعاقة لضمان انخراط فاعل للمجتمع المدني برمته. وأكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، خلال حفل توقيع هذه الاتفافية التي تندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين، أنه في أفق تحقيق انسجام التشريع الوطني مع إجراءات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها الأمم المتحدة خلال 2006، تمت صياغة مشروع قانون مبدئي متعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بتعاون مع جميع الشركاء المعنيين. وأضافت في هذا الصدد أن انخراط المغرب في هذا التوجه الدولي توج بالإعلان عن التصديق على هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري من خلال الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى الستين لإعلان حقوق الإنسان. وبخصوص المخطط الاستراتيجي للوزارة برسم الفترة ما بين 2008 و2012، أكدت السيدة الصقلي أنه يأخذ بعين الاعتبار جميع أوجه الإعاقة باعتبارها إشكالية أفقية، مشيرة إلى أن هذا المخطط يظهر عزم الوزارة على تعزيز أنشطتها في مجال المرافعة وتنسيق السياسات العمومية في مجالات إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. وأوضحت أن استراتيجية العمل في مجال الإعاقة تستند إلى سياسة أفقية للتنمية وتروم الإدماج وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مستحضرة في هذا السياق الأدوار التي يتعين على المجتمع الاضطلاع بها لتمكين الأشخاص المعاقين من المشاركة في الحياة الاجتماعية دون أدنى شرط أو قيد.
