قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف السيد عمر هلال ، اليوم الثلاثاء أمام الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان ، إن الجزائر تضايق وتضطهد المدافعين عن حقوق الإنسان فوق ترابها وتنصب نفسها محاميا لهم في المغرب. وأوضح السيد هلال أن الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية الذي وظفه السفير الجزائري ضد المغرب، يتم ، وللأسف ، انتهاكه بشكل يومي في بلاده. وسجل السيد هلال في رد على السفير الجزائري الذي كان قد انتقد وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية في المغرب، أن هؤلاء المدافعين الذين يتحدث عنهم الدبلوماسي الجزائري هم عملاء توظفهم بلاده وتمولهم وتنظم أنشطتهم من طرف القنصليات الجزائرية عبر العالم. وقال إن السفير الجزائري يدرك جيدا أن هؤلاء الأشخاص استفادوا على الدوام من مغربيتهم، والحقوق والديمقراطية التي يضمنها المغرب لهم، مضيفا أنهم استطاعوا التنقل في الخارج والعودة إلى المملكة بكامل الحريةو دون ان يتعرضوا لأي إزعاج، مادامت أنشطتهم تظل ضمن المعايير الدولية القائمة وطبقا للقانون المغربي. غير أنه في الوقت نفسه - يلاحظ السيد هلال - تبين أن هؤلاء الأفراد كانوا يتآمرون مع قوة خارجية يعرفها السفير الجزائري جيدا، بهدف زعزعة استقرار ممنهج وتدريجي للأمن والنظام بالمغرب. وذكر في هذا السياق، بأن التشريع المغربي ، وعلى غرار باقي البلدان ، يتضمن الإجراءات الملائمة والمتطابقة مع المعايير الدولية، لزجر الممارسات التي يقدم عليها أي مواطن مغربي بتواطؤ مع القوى والمنظمات الأجنبية. ومن ثم - يضيف السيد هلال - لم يصبحوا أبدا مدافعين عن حقوق الإنسان، بل ناشطين سياسيين يتعين أن يواجهوا عواقب أعمالهم أمام العدالة. وأكد أن المدافعين الحقيقيين عن حقوق الإنسان يمارسون مهامهم بحرية، موضحا أن المغرب بلد القانون الذي يتحمل بشكل كامل اختياراته الديمقراطية التي لا رجعة فيها، وهو ما لا ينطبق على الجزائر. وأشار السيد هلال إلى أن المجتمع الدولي لا يخفى عليه لا وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ولا الدوافع الحقيقية لحملتها من أجل توظيف حقوق الإنسان ضد المغرب، خاصة في سياق دينامية المفاوضات التي انطلقت بفضل المبادرة المغربية للحكم الذاتي لأقاليم الصحراء المغربية. ودعا السيد هلال السفير الجزائري إلى الانشغال ، أولا ، بالتعامل الذي تخص به بلاده مدافعي حقوق الإنسان فيها، موردا ، بالمناسبة ، مقاطع من رسالة كان وجهها رئيس جبهة القوى الاشتراكية السيد الحسين آيت أحمد للمفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة بيلاي في التاسع من دجنبر 2009. وأبرز السيد آيت أحمد ، بالخصوص في هذه الرسالة ، أن الهاجس الذي يحرك الحملة التي يقودها الحكام الجزائريون لصالح المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، ليس مرده بالمرة احترام حقوق الشعوب، خاصة احترام كيان الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. كما أوضح السيد هلال أن السيد آيت أحمد أشار في الرسالة إلى أن "الشعب الجزائري ممنوع ، منذ سنوات ، من التعبير بحرية"، واصفا "المعاملة التي تخص بها الجزائر المناضلين من أجل الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان ب"الفاضحة". واعتبر أن شهادة السيدج آيت أحمد تعد مرافعة اتهام حقيقية من قبل زعيم سياسي جزائري للخطاب المتحيز للجزائر حول المغرب، ودعوة للحكومة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها في الجزائر. من جهة أخرى، استند السفير المغربي إلى تقرير الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان حول "حرية التجمع في المنطقة الأورو-متوسطية" في دجنبر 2009، الذي أورد أن "المدافعين عن حقوق الإنسان لازالوا بانتظام هدفا للمضايقات الإدارية والقضائية" في الجزائر. كما ذكر أن العديد من المنظمات غير الحكومية، إلى جانب الصحافة الجزائرية والدولية، لا تتوقف عن إدانة المعاملة المهينة التي تخص بها الجزائر الزعماء السياسيين القبايليين، سواء في الجزائر أو خلال تنقلاتهم في الخارج للدفاع عن تطلعاتهم للحكم الذاتي، قائلا إن العديد منهم أضحى محظورا عليه العودة للجزائر، ليصبح بذلك فعليا بدون وطن.
