بعد الهجرة صوب الدارالبيضاء والتي دامت طويلا، حان وقت الهجرة العكسية الطوعية نحو قرى ومناطق الجنوب للاستقرار بها. هذا هو حال مجموعة من الأسر المنحدرة من مناطق بجنوب شرق المغرب بعد استقرارها لمدد متفاوتة بالعاصمة الاقتصادية. ومن بين هؤلاء المهاجرين، الذين عقدوا العزم وتأبطوا أمتعتهم، أسر بكاملها توجهت مؤخرا إلى مناطق مختلفة من الجنوب الشرقي وتحديدا إقليم زاكورة المعروف بهجرته القروية، خاصة في اتجاه الدارالبيضاء بحثا عن لقمة عيش كانت دوما بمناطقهم "مهددة" بفعل الظروف القاسية التي تسببت فيها سنوات الجفاف الهيكلي بالإقليم، خاصة خلال العقدين الأخيرين. ومع أن الهجرة من إقليم زاكورة إلى الدارالبيضاء تحديدا ضاربة في القدم، إلا أن سنوات الجفاف القاسية جعلت هذه الهجرة تشمل أسرا بكاملها بعد أن كانت في الظروف العادية تقتصر على بعض أفرادها فقط. هؤلاء المهاجرين، الذين كانوا منغمسين في تفاصيل الحياة اليومية للدار البيضاء، اقتنع بعضهم بضرورة العودة للأصل والمنبت الذي "تغيرت" فيه، إلى حد كبير، ظروف العيش والحياة خاصة بعد تمكين جل دواوير الإقليم من الولوج إلى خدمات الكهرباء والماء مع ما رافق ذلك من توسيع شبكة النقل المحلي والوطني، فضلا عن وجود أمل في أن تستعيد واحة درعة عافيتها، خاصة بعد الأمطار الهامة التي شهدتها المنطقة خلال الموسمين الفلاحيين الماضي والحالي بعد سنوات عجاف. وقد كانت الانعطافة الحاسمة التي شجعت هذه الهجرة -كما صرح بعضهم- هو إدراكهم لأهمية مشروع تنمية النخيل لواحات إقليميورزازات وزاكورة، الذي اطلع عليه مؤخرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة ورزازات. ويعتبر هؤلاء المهاجرين وغيرهم من سكان المنطقة هذا المشروع فاتحة خير عليهم بالنظر لآفاق العيش الكبيرة التي يتيحها، خاصة وأن عدد المستفيدين منه سيبلغ 9248 فلاحا. ولإنجاح هذه الهجرة العكسية، قامت مجموعة من الأسر بشراء قطع أرضية بزاكورة والقرى المحيطة بها لبناء دور سكنية وربما لإقامة بعض المشاريع الاستثمارية الصغيرة، وهو ما يعتبر مؤشرا حقيقيا ودالا على جدية القرار المتعلق بالعودة والاستقرار بالإقليم. وفي اعتراف لا يخلو من حنين إلى الأصل ومن أمل في المستقبل، عبر بعضهم عن الشوق الكبير الذي ظل يشدهم لمناطقهم طيلة "سنوات الغربة"، معتبرين أن قرار العودة أملته كذلك عدة اعتبارات منها الهدوء الذي يميز هذه المناطق بعيدا عن ضجيج وضوضاء الدارالبيضاء، والفوائد الصحية والاجتماعية لهذه الهجرة على العائدين الذين أصيب بعضهم بأمراض لها علاقة بارتفاع مستوى الرطوبة والتلوث. وأكدوا أنه بعد ثبوت فوائد هذه الهجرة العكسية صحيا واجتماعيا، فإن ذلك سيشجع لا محالة أسرا وفئات أخرى على أن تتخذ قرارا مماثلا. ولإبراز بعض مظاهر هذه الهجرة العكسية صوب الإقليم، أبرز السيد علي المتقي وهو باحث في التراث الشعبي وعادات السكان بإقليم زاكورة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهجرة من المناطق القروية إلى المناطق الحضرية عرفت، حتى حدود التسعينيات من القرن الماضي، تطورا كبيرا بفعل عوامل كثيرة أهمها الجفاف المتكرر، وغياب بنيات تحتية كالطرق والماء الشروب والربط الكهربائي، حيث لجأ القرويون إلى هجرة جماعية إلى المناطق الحضرية من أجل البحث عن فرص الشغل وضمان ظروف أحسن للعيش لأسرهم، مما ترتب عن ذلك تناسل دور الصفيح التي أصبحت تشكل أحزمة فقر تحيط بالمدن وتتسبب في مشاكل اجتماعية معقدة. وأضاف السيد المتقي، وهو أيضا أستاذ جامعي بمراكش، أنه مع بداية القرن الحالي توجه المغاربة نحو هجرة عكسية من المناطق الحضرية إلى القروية، وبشكل خاص تلك المناطق التي لا تبعد كثيرا عن المدن. وأوضح بخصوص أسباب هذه الهجرة والفئات الاجتماعية التي قامت بها، ومساهمتها الفعلية في حل المشاكل الاجتماعية المترتبة عن الهجرة الأولى، أن هذه الهجرة العكسية تختلف جذريا عن الأولى، ذلك أن الفئات التي تقوم بها ليست كلها الفئات التي قامت بها في المرحلة الأولى. وأضاف أن الأمر يتعلق بفئات استطاعت جمع رؤوس أموال وقررت استثمارها في شراء الأراضي الفلاحية والتعاطي للنشاط الفلاحي، بالإضافة إلى إيجاد فضاء يمكن اللجوء إليه هربا من الاختناق الذي بدأت تعرفه المدن الكبرى. وتابع أن من بين هذه الفئات يوجد كذلك أجانب وفئات من الموظفين الذين استطاعوا توفير رصيد مالي يمكنهم من حيازة قطع أرضية صغيرة قد لا تتجاوز في معظم الأحيان الهكتار الواحد، مشيرا إلى أن الإقبال على الهجرة العكسية أملاه، أيضا الوعي بالأضرار الصحية المترتبة عن التلوث الذي تعرفه المدن الكبرى، علاوة على إقبال بعض الأجانب على شراء الأراضي الفلاحية، مما تسبب في ارتفاع كبير في أثمنتها بعدد من مناطق المغرب. وأبرز أن من إيجابيات هذه الهجرة العكسية توفيرها لمناصب شغل قارة للساكنة القروية لأن أغلب العائدين والمستثمرين، خاصة في المجال الفلاحي، يستعينون بيد عاملة محلية. وحذر الباحث الجامعي من أنه قد تنتج، بالمقابل، عن هذه الهجرة بعض السلبيات ولاسيما استنزاف الفرشة المائية خصوصا وأن المهاجرين الجدد أنشأوا مرافق تحتاج إلى قدر كبير من المياه، واعتماد الإستثمارات الفلاحية على المياه الباطنية. وبشكل عام، فإن الهجرة نحو المدن، وبالرغم من أنها شكلت دوما ظاهرة اقتصادية واجتماعية هامة في المجتمعات المعاصرة لإسهامها في تنمية هذه المجتمعات إلا أن للهجرة العكسية الطوعية أهميتها أيضا لإسهامها في التخفيف من الضغط على المدن وتنمية المناطق القروية.
