أكد المشاركون في لقاء تضامني مع النساء المحتجزات بمخيمات تندوف، اليوم السبت بالرباط، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية هي الحل الأمثل لوضع حد للوضعية المأساوية للمحتجزين بهذه المخيمات، خاصة منهم النساء المحرومات من أبسط شروط العيش الكريم واللواتي يخضعن لأبشع أنواع الاستغلال وانتهاك حقوق الإنسان. وأبرز المشاركون في اللقاء، الذي تنظمه جمعية المرأة الصحراوية للتنمية المندمجة- طانطان بشراكة مع جمعية الهبات للجالية المغربية بالخارج تحت شعار "لا لانتهاكات حقوق المرأة المحتجزة"، أن المبادرة المغربية ستمكن هؤلاء النساء من الاستفادة من النهضة التنموية والديمقراطية التي تعيشها المملكة، خاصة المسيرة الرائدة لحقوق المرأة التي جعلت منها نموذجا في العالمين العربي والإسلامي. كما دعوا المنظمات الدولية، خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان، لممارسة ضغوط على الجزائر لفتح مخيمات تندوف أمام المراقبين الدوليين من أجل إجراء تحقيق دولي حول وضعية النساء والأطفال داخل المخيمات وإحصاء شامل وكامل للساكنة المحتجزة هناك. وأوضحت رئيسة جمعية المرأة الصحراوية للتنمية المندمجة- طانطان السيدة فطيمتو زعمة، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أن هذا الأخير يتوخى "التعبير عن التضامن مع النساء المحتجزات في مخيمات الذل والعار ضحايا التعذيب والقهر ومطالبة الأممالمتحدة بالعمل على فك الحصار على هذه المخيمات والسماح لساكنتها بالعودة إلى وطنها الأم المغرب الذي تتمتع فيه المرأة الصحراوية بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". كما أبرزت السيدة زعمة معاناة عدد من النساء المحتجزات في مخيمات تندوف اللواتي حرمن من رؤية أبنائهم المهجرين قسرا من قبل "البولساريو" في اتجاه كوبا وأوروبا الشرقية منذ أزيد من عشرين سنة. من جانبه، أكد رئيس جمعية الهبات للجالية المغربية بالخارج السيد عبد الواحد النيش، في كلمة بالمناسبة، على التعبئة التامة للمجتمع المدني داخل المغرب وخارجه، للدفاع عن حقوق محتجزي تندوف كي يدرك المجتمع الدولي أن وضعيتهم المأساوية لا يمكن أن تستمر وأنه على الجزائر و"البوليساريو" رفع الحصار المفروض عليهم ليلتحقوا بوطنهم الأم. كما أبرز أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تعتبر "الحل الوحيد والأمثل لإنهاء معاناة الإخوان الصحراويين"، معبرا عن إدانته لسياسة تفريق العائلات واستغلال النساء وانتهاك حقوق الأطفال والتعذيب التي تمارسها "البوليساريو" في حق الساكنة المحتجزة في تندوف. من جانبها، دعت رئيسة منتدى الزهراء المغربية بثينة قروري مجلس حقوق الإنسان والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة للسكان للتدخل العاجل من أجل حماية النساء المحتجزات في تندوف اللواتي يعانين من الفقر والأمية والاضطهاد والمعرضات للاغتصاب والحجز السري والضرب والإهانة أمام أعين أطفالهن. وأبرزت أن الأطفال المحتجزين في تندوف محرومون من الحق في التعليم والتربية الثقافية والاجتماعية، محملة المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في تندوف لدولة الاستقبال الجزائر المصادقة على جميع اتفاقيات جنيف لسنة 1946. من جهته،ندد ممثل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيد سعيد فكاك بالتوظيف السياسي لحقوق الإنسان من قبل الجزائر و"البوليساريو"،مطالبا بفتح مخيمات تندوف للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان هناك . وأضاف أن مبادرة الحكم الذاتي تعد "تحولا تاريخيا في قضية الصحراء باعتباره مشروعا سياسيا متقدما وحلا وسط للنزاع"، مؤكدا أن "الخاسر الأكبر من تهديد السلم والأمن بالمنطقة هو الجزائر وليس المغرب الذي ينعم بالهدوء والاستقرار". ويتوخى هذا اللقاء، الذي تحضره جمعيات دولية ووطنية تهتم بشؤون وقضايا المرأة، الكشف عن الانتهاكات وفضح الخروقات التي عانت ولاتزال تعاني منها النساء الصحراويات المحتجزات بمخيمات تندوف. وتم خلال اللقاء التضامني، المنظم بتعاون مع كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس-أكدال، استعراض شهادات حية حول معاناة النساء المحتجزات في تندوف وجمع توقيعات تضامنا مع هؤلاء النسوة. كما يرتقب تنظيم وقفة بعد زوال اليوم السبت أمام مقر الأممالمتحدة بالرباط من أجل المطالبة بإطلاق سراح المحتجزات والمحتجزين الصحراويين بتندوف.
