دعت فعاليات نسائية اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء إلى اعتبار العنف ضد النساء قضية شأن عام ينبغي التصدي لها باعتماد سياسات عمومية كفيلة بالحد من تناميها. وشددت هذه الفعاليات، التي تنشط في إطار المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية" خلال ندوة صحفية نظمت بمناسبة تقديم التقرير السنوي للمرصد عن العنف القائم على العنف الاجتماعي في المغرب بتزامن مع انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء ما بين 25 نونبر الجاري و10 دجنبر المقبل، على ضرورة إدراج التوعية والتحسيس بمناهضة العنف ضد المرأة في البرامج والمناهج التعليمية بكافة المستويات مع تفعيل الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة المغربية في الإعلام.
ويرى المرصد أنه بالنظر إلى حجم هذه الظاهرة في المغرب والأبعاد المتجددة التي صارت تتخذها، يتعين على الحكومة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء وتحيين الآليات المرافقة لها علاوة على العمل على ملاءمة القوانين الوطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتخصيص الحكومة المغربية لميزانية خاصة ببرامج مواجهة العنف المبني على النوع.
كما تضمن التقرير، الذي حاول رصد مظاهر وتجليات ظاهرة العنف داخل المجتمع المغربي انطلاقا من العمل الميداني الذي قامت به مراكز الاستماع التابعة لمختلف الجمعيات النسائية المنتمية للمرصد، مجموعة من التوصيات التي دعت المؤسسات المنتخبة إلى تحمل مسؤولياتها بوضع برامج محلية خاصة لحماية النساء ضحايا العنف، وإلى التسريع بإصدار قانون يتعلق بمناهضة العنف القائم على النوع.
كما دعت التوصيات الى تدعيم وتعزيز البرامج التكوينية المخصصة للمتدخلين في مجال مناهضة العنف بالمؤسسات العمومية وتوفير الدولة لمراكز إيواء للنساء المعنفات تابعة لها بمختلف مناطق المغرب وتخصيص ميزانيات لها، وإشراك الجمعيات في تسييرها وتحمل الهيئة العليا للسمعي البصري لمسؤوليتها في مناهضة العنف.
وقد رصد التقرير ما يزيد عن 34 ألف حالة عنف خلال سنة 2008 أي بمعدل 10 حالات عنف لكل واحدة من النساء المصرحات بالعنف، من بينها 7061 حالة عنف نفسي و4466 حالة عنف جسدي و4302 حالة عنف اقتصادي و1329 حالة عنف قانوني.
ومن الآثار التي نتجت عن هذه الحالات والتي تضمنها التقرير، إقدام 18 امرأة على الانتحار بفعل العنف الممارس عليهن و1299 امرأة تسبب لهن العنف في فقدان السكن و1181 امرأة أصبن بانهيار عصبي و858 امرأة تسبب لهن العنف في ضياع العمل.
وانطلاقا من الحالات التي عاينها المرصد عبر مختلف جهات المملكة، خلص التقرير إلى أن ظاهرة العنف تكتسي خصوصيات مختلفة بحسب هذه الجهات حيث قدم نماذج من أكادير حيث العنف موجه على الخصوص ضد العاملات في الضيعات الفلاحية وبني ملال من خلال حالة زوجات المهاجرين ومنطقة الريف من خلال النساء المشتغلات في مجال التهريب والعنف الجنسي بجهة مكناس تافيلالت.
ويذكر أن مرصد "عيون نسائية" تأسس في مارس 2006 من طرف ائتلاف جمعيات نسائية غير حكومية تسعى إلى مناهضة كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويهدف إلى تقوية مجال البحث وتجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وتسهيل بلوغ المعلومات المتعلقة بالعنف الموجه للنساء وتعميمها لفائدة الفاعلين السياسيين والمدنيين بالمغرب وكذا تقوية التنسيق بين الجمعيات المشاركة في المرصد من أجل دعم الترافع لبلورة وتفعيل استراتيجيات مواجهة العنف.
