يشكل المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني للأقاليم الجنوبية، الذي افتتح اليوم الثلاثاء بساحة المشور بالعيون، مناسبة لإبراز المهارات المهنية للكفاءات المحلية ودعم تسويق المنتوج. ويضم هذا المعرض، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منتوجات لحوالي 300 عارض يمثلون جمعيات وتعاونيات من مختلف جهات الأقاليم الجنوبية تعمل بالخصوص في مجالات الصيد البحري التقليدي والصناعة التقليدية وصناعة الحلويات والكسكس والمكلي وزيت أركان والعسل والعطور التقليدية والحلي ومستحضرات التجميل. ويهدف هذا المعرض، الذي افتتحه الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة بالخصوص إلى دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي وجعلها شريكا أساسيا في التنمية الجهوية والاستجابة للخصاص، الذي تعاني منه على مستوى تسويق منتوجاتها وخدماتها، وبالتالي إقرار تجارة القرب لهذا النوع من الاقتصاديات الواعدة. ويتوخى منظمو هذا المعرض إبراز وإشاعة القيم الثقافية والفنية والتضامنية والاجتماعية التي تحملها منتوجات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشجيع الشباب والنساء على التكتل في التعاونيات وتوظيف الإمكانات الطبيعية والاقتصادية والثقافية التي تزخر بها الأقاليم الصحراوية والإقبال على التشغيل الذاتي وممارسة الأنشطة المدرة للدخل. وتتماشى هذه التظاهرة التي تنظم بتعاون مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية ومختلف الشركاء والفاعلين، تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي رافعة للتنمية الجهوية التشاركية"، مع رهانات وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومع إستراتيجية النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي أطلقتها الحكومة. وسيتواصل هذا المعرض على مدى خمسة أيام بتنظيم ورشات لتطوير قدرات وكفاءات المتعاونين في مجالات إدارة وتسيير التعاونيات وتقنيات التسويق والتدبير المالي للتعاونيات. كما سيتم في إطار هذا المعرض الذي حضر حفل افتتاحه والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل إقليمالعيون السيد محمد جلموس وعامل إقليم بوجدور السيد محمد الناجم ابهاي وعامل إقليم طرفاية السيد محمد علي حبوها وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى، تنظيم مجموعة من الندوات ستتناول على الخصوص مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومساهمة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي في خلق الثروة وفرص العمل وآليات تفعيل برنامج الاقتصاد الاجتماعي والمبادرة الحرة ودور المرأة في إنعاش مقاولات الاقتصاد الاجتماعي وتمويل المشاريع وآليات التمويل وإصدار الشهادات ووضع العلامات على المنتجات الزراعية.
