قررت النقابات الثلاث: -الفيدرالية الديمقراطية للشغل -الاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش) -الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب وطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العمومية، يوم الأربعاء 03 مارس 2010 ابتداء من الساعة 10 صباحا وذلك بناء على مداولات هيآتها المقررة وتقييمها لنتائج جولات الحوار الاجتماعي والتي لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة المغربية ولا تلبي الحد الأدنى من المطالب المشروعة . وإن المركزيات النقابية وهي تتخذ هذا القرار النضالي بعد استنفاذ كل المساعي من مراسلات وبيانات مشتركة لحمل الحكومة على ضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع قضايا ومطالب عموم الشغيلة المغربية، فإنها: • تعتبر إعلان الحكومة بشكل انفرادي للمرة الثانية عن نتائج الحوار الاجتماعي دون التوافق بشأنها وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال وكذا عدم التقيد بالمنهجية المتفق عليها إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي الممأسس وتملصا من الحكومة إزاء التزاماتها وتعاقداتها. • تؤكد على ضرورة استجابة الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور وتحسين الدخل عبر التخفيف من الضغط الضريبي ومن الأعباء المادية للأجراء في الميادين الاجتماعية الأساسية بهدف مواجهة الغلاء المعيشي المتفاقم. • تجدد تشبثها بإدراج الترقية الاستثنائية في الحوار الاجتماعي المركزي لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 وإعادة النظر بشكل شمولي في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم. • تؤكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرار حذف السلالم الدنيا في القطاعات العمومية وضرورة استفادة موظفي قطاع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من هذا الإجراء. • تدعو إلى الإسراع بأجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة و تعميم الاستفادة منه على كل الموظفين العاملين بهذه المناطق. المصدر : موقع الفدرالية الديمقراطية للشغل
