عاد ملف زعيم المعارضة اليسارية السابقة المهدي بنبركة إلى الواجهة بعد أن كشف قاضي التحقيق بباريس باتريك رامييل عن تفتيشه لمقر الاستخبارات الخارجية الفرنسية المعروفة ب " المديرية العامة للأمن الخارجي " ، الموجودة بشارع مورتيي بالدائرة 20 بالعاصمة الفرنسية ، وقال بأنه أخذ معه 23 ملفا سريا لها علاقة مباشرة باختفاء المعارض المغربي الشهير . وقالت مصادر إعلامية فرنسية ، أن ملف الوثائق المحجوزة ، التي وضعت عليها أختام رئيس الغرفة الاستشارية للدفاع الوطني الفرنسي ، تضمن وثائق مهمة حول علاقة مسؤولين مغاربة بملف بنبركة ، بينهم الجنرال محمد أوفقير الذي حكم عليه غيابيا بالسجن " المؤبد " حول ذات الملف سنة 1967 ، بالإضافة إلى أسماء مغربية نافذة أمثال الجنرال حسني بنسليمان ، قائد الدرك الملكي ، وميلود التونزي ، عميل " الكاب " السابق ومخبرين آخرين مغاربة وفرنسيين . وقالت مصادر مقربة من الملف ، فقد بتت " اللجنة الاستشارية لسرية وثائق الدفاع " في أمر تلك الوثائق وينتظر أن تكشف عن قرارها بالموافقة على الكشف عنها من عدمه نهاية الأسبوع الجاري ، وفي حال موافقتها ستسلم قرارها إلى وزير الدفاع الفرنسي ، والذي يتمتع بصلاحية مسايرة اللجنة في رأيها والكشف عن الوثائق أو معارضته والإبقاء على سريتها . وينتظر أن يحسم وزير الدفاع الفرنسي ، هيرفي موران ، في أمر تلك الوثائق ، لوضع حد لذلك الملف ذي الطبيعة الحساسة ولذي كان مصدر توتر العلاقات المغربية الفرنسية ، حيث سبق أن أصدرت السلطات الفرنسية مذكرات توقيف دولية في حق أربعة مسؤولين مغاربة نافذين من بينهم الجنرالين حسني بنسليمان و عبد الحق القادري . ولم يستبعد البشير بنبركة ، نجل الزعيم المغربي السابق ، تفاؤله بشأن الخطوة الفرنسية الجديدة ، حيث قال بأن ما قام به رامييل " خطوة مهمة ستساعد على كشف الحقيقة كاملة " ، التي تسعى إليها عائلته منذ ما يقرب من نصف قرن " ، ناسيا أن المسألة يتداخل فيها السياسي والدبلوماسي متجاوزا حدود المطالب العائلية .
