"انتباه ! أطفالنا في أشغال خطيرة" مركش بريس باتت ظاهرة تشغيل الأطفال تحظى باهتمام جميع مكونات الدولة، وبالكثير تتضافر جهود الجميع للقضاء عليها باعتبارها عنصرا من عناصر التخلف المعيق للتطور الديمقراطي وللتنمية، سيما وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات دستورية وتشريعية يجب أن تكون مناسبة للعمل على دسترة حقوق الطفل كمنطلق لتقوية الحماية القانونية لها، ولاتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان مراقبة فعالة للمؤسسات والمرافق سواء في القطاع المهيكل أو في القطاع الغير مهيكل. الانعكاسات الخطيرة لانتشار هذه الظاهرة على المستوى الوطني والدولي والتي تعكس بجلاء ما تتعرض له حقوق الطفل من انتهاكات صارخة، بحرمانه من حقه في التعليم الجيد وتعريضه لمخاطر تمس سلامته الجسدية والنفسية وتعيق التطور الطبيعي لشخصيته كمواطن للمستقبل مساهم في تنمية المجتمع وفي التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية للبلاد. إن بلادنا تسجل أكثر من مليون طفل خارج المدرسة منهم قرابة 600 ألف طفل يشتغلون في قطاعات مختلفة كالنسيج والخزف والجلد والحدادة وفي القطاع الفلاحي والخدمات والحرف وفي البيوت، ويتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال الجسدي، والجنسي، مما يتطلب تعبئة شاملة لكل مكونات المجتمع المدني والسياسي لفرض تحمل الأجهزة الحكومية كامل مسؤولياتها في حماية حقوق الطفل وتطبيق كل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية المرتبطة بهذا المجال. في هذا السياق ، أبرزت أبرزت العديد من المنظمات الحقوقية المغربية وجمعيات المجتمع المدني ذات الإختصاص والهيئات السياسية والنقابية على أهمية الدفاع عن حق جميع الأطفال في تعليم جيد يضمن تربيتهم التربية السليمة، وتكوينهم وتعليمهم ليصبحوا مواطنين فاعلين ومشاركين في البناء المجتمعي، ليسجل وبكل أسف ابتعاد المنظومة التربوية والمدرسة العمومية بشكل عام عن تحقيق هذه الأهداف بسبب السياسة التعليمية المتبعة الموسومة بالإقصاء والارتجالية وسوء تدبير هذا القطاع في كل مجالاته والمؤدي إلى فساد النظام التعليمي وعجزه على مواكبة تطورات العصر وتحديات النظام العالمي الجديد. كما أكدت ذات المصادر ل “مراكش بريس” على ضرورة الإهتمام بمختلف التقارير الوطنية والدولية حول الوضع التعليمي بالمغرب، لتؤكد ومن جديد على أن توفير التعليم الجيد للجميع بدون هدر مدرسي هو المدخل الحقيقي للوقاية من تشغيل الأطفال وبالتالي القضاء على هذه الظاهرة، وهذا لن يتأتى إلا بتخصيص ميزانية محترمة لهذا القطاع تحتسب من الناتج الداخلي الخام، والعناية بأوضاع الشغيلة التعليمية مدرسين وإداريين ومفتشين والاعتناء بالمدرسة العمومية شكلا ومضمونا وإدماج التعليم الأولي في منظومة التربية والتعليم، مع توفير العدد الكافي من المدرسين ذوي التكوين الجيد. مراكش بريس
