. جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية إبن تومرت الإعدادي. تدبير مزاجي وعراقيل مفتعلة ومطالب بالتحقيق في إختلالات مالية… مراكش بريس . طالب العديد من أعضاء وعضوات جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية إبن تومرت الإعدادي، بفتح تحقيق حول ما وصفوه بعملية صرف شيكات أموال الجمعية من طرف أمين مال الجمعية المذكورة ، بشكل مزاجي ، ودون كشوفات حسابية مضبوطة،أو فواتير واضحة مسلمة من الجهات التجهيزية والخدماتية المقصودة من طرف الجمعية المعنية، وضدا حسب ماعبروا عنه عن مقتضيات القانون الأساسي للجمعية، وسائر الجمعيات ذات نفس الأهداف التربوية والتنموية والمستلزمات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد. في ذات السياق، بدا أن مشاكل جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية إبن تومرت الإعدادي، باتت تتجاوز سور المؤسسة المذكورة، لتتحول إلى حديث عام للشارع المراكشي، خصوصا بعدما صار العديد من المراقبين والمهتمين التربويين، يتندرون بمزاجية المسؤول المالي للجمعية، نتيجة التدبير الإزدواجي للمعني بالأمر، وإستحواذه على مهمة أمين المال في مؤسستين تعليميتين، طيلة سنوات، قبل أن تأتيه الفتوى من طرف أحد أقربائه ليتخلى عن مهمة واحدة، وهي صفته المالية بثانوية إبن تومرت التأهيلي، وليكتفي بالإعدادي فقط ، بعدما ترك وراءه ترسانة من المشاكل المالية التي لاتزال تتخبط فيها الجمعية المكلفة بالعمل في الثانوي، فضلا عما تعرض له من إنتقادات متباينة من مختلف أطياف أعضاء الجمعية ومنخرطيها، نتيجة ما ذكروه من إنفراده بالقرارات المالية والتدبيرية للجمعية،وفبركته للإجتماعات، وغياب أجندة واضحة المعالم للتدبير الموازي للمؤسسة التعليمية المذكورة، وإحتوائه لمهام العديد من أعضاء مكتب الجمعية، المتعلقة بضبط المحاضر، والإخبار باللقاءات والإجتماعات، إضافة الى الإستنزاف الغير عقلاني على حد تصريحاتهم، لأموال الجمعية، المنتظمة في مؤسسة تعليمية يشهد لها بتاريخ عريق في الشأن التربوي، وينتمي حاليا أغلب تلميذاتها وتلاميذها إلى الفئات المعوزة والطبقات المتوسطة الدخل، مما هي في أمس الحاجة لتدبير مالي شفاف. إلى ذلك، أكدت ذات المصادر، أن الأموال المسحوبة من الحساب البنكي للجمعية، لم تنعكس لا قليلا ولا كثيرا عن توظيفها في أهداف الجمعية المنصوص عنها بالمادة 5 من قانونها الأساسي، وهو ما أثار استغراب أعضاء ومنخرطي الجمعية وبعض أطر إدارة مؤسسة ثانوية إبن تومرت بمراكش، إستغراب علمت من خلاله "مراكش بريس" أن دعوى قضائية مرفوعة لدى السلطات القضائية بالمدينة في هذا الصدد، مع العلم أن المشتكى به كان ، كما سلفت الإشارة، أمينا للمال بكل من ثانوية إبن تومرت الإعدادية والتأهيلية مما يتنافى مع أخلاقيات العمل الجمعوي، وخصوصية المرحلة التي يجتازها الوطن،وأنه كلما طولب بتقديم جرد للمصاريف، من طرف أعضاء الجمعية المعنية ،يضع الأعذار الواهية، في أفق تنظيم جمع استثنائي للجمعية، دون سند مجمع عليه من طرف باقي أعضاء الجمعية . وإرتباطا بذات السياق، لاتزال العديد من علامات الإستفهام تحوم حول الحيثيات التي صاحبت عملية بناء قاعة الصلاة بالمؤسسة، وتجريد المحسنين من المشاركة فيها. وأمام الصمت المهول الذي لمسته "مراكش بريس" في مختلف ملابسات هذه القضية، وفي إتصال هاتفي مع بعض أعضائها، فقد أبرء هؤلاء ذمتهم من كل الإختلالات المالية التي عرفتها وتعرفها مالية الجمعية، في حين أطلع نفس الأعضاء أن شكايات تفصيلية بما يجري ويدور داخل هذه الجمعية، أرسلت إلى كل من وزير التربية الوطنية، ورئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش، ونائب وزير التربية الوطنية بمراكش، ومدير أكاديمية التربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز. وتظل قضية جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية إبن تومرت الإعدادي ، شجرة قد تخفي العديد من الخروقات والإختلالات التي تعج بها غابة فوضى التدبير التعليمي، ومحيطه بمراكش.
