بلاغ ردا على البلاغ الذي نشره موقعكم الموقر بتاريخ 20/2/2016، الذي دعت من خلاله مجموعة من فعاليات المجتمع المدني الغيورة من بومية، المواطنات و المواطنين إلى الحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الاثنين 22/2/2016، انطلاقا من الساعة 11 و 30 د. و بناء على حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، و لتصحيح مجموعة من المغالطات تتقدم مندوبية الصحة بميدلت بمجموعة من البيانات للإزالة كل لبس ولتنوير الرأي العام : 1) غياب مصلحة المداومة: القوانين التي تنظم مصالح وزارة الصحة تحدد المؤسسات التي تعمل بنظام: Ã الحراسة الفعلية "المداومة" أي أن الموظف لا يغادر مقر عمله: مثلا يعمل 12 ساعة متتابعة و يستريح 36 ساعة، يضمن له المأكل والتعويض المادي وهذا النظام، المعمول به في المستشفيات، يتطلب أن تتوفر المصلحة على الأقل على04 موظفين في نفس التخصص. Ã الخدمة بالإلزامية: أي أن الموظف، خارج اوقات العمل وخلال عطل نهاية الأسبوع و الأعياد ، يبقى في منزله ويلتحق بالمؤسسة الصحية خلال وقت وجيز بعدمناداته بواسطة رقم هاتفه الذي يعلقه بباب المؤسسة، و هذا النظام معمول به في المراكز الصحية التي حددها بالتسمية المرسوم الوزاري. فالمركز الصحي القروي من الفئة الثانية لبومية يعمل، بناء على المرسوم المذكور، بنظام الإلزامية ، و الممرض صاحب الإلزامية "وحدة الاثنين/الثلاثاء" أي ليلة 16/2/2016 تلقى على الساعة الواحدة ليلا، مكالمة هاتفية من عنصر الوقاية المدنية لبومية يخبره أنهم على وشك نقل رضيع فاقد الوعي نحو المستشفى الإقليمي بميدلت إلا أن الطريق مقطوعة بسبب تساقط الثلج و طلب منه إمكانية معاينته. و لربح الوقت نقلوا الممرضمعهم، (03 عناصر من الوقاية المدنية)، من منزله بمعية الرضيع و عائلته صوب المركز الصحي حيث وجدوا حشدا كبيرا من الناس، حوالي 25 شخص، في انتظارهم، و تم إدخال الرضيع، ذو 03 أشهر، إلى قاعة الفحص و تبين للممرض أن الرضيع لا يتنفس، قلبه لا ينبض، كما لاحظ توسع حدقة العين((Mydriase التي تدل على أن الشخص متوفى ، و قد أكد عناصر الوقاية المدنية، للممرض، أنهم حاولوا إعطاء الأكسجين للرضيع داخل سيارة الإسعاف إلا انهم لاحظوا أنه لا يتنفس. و بعد إخراج عموم الناس من القاعة باستثناء عناصر الوقاية المدنية و عائلة الرضيع، أخبرهم الممرض أن الرضيع عند استقدامه إلى المركز الصحي كان ميتا و قدم لهم العزاء و فضلت العائلة العودة برضيعها المتوفى لتدفنه في اليوم الموالي. 2) فيما يتعلق بغياب الطبية: الطبيبة السابقة للمركز الصحي لبومية نجحت في امتحان التخصص، ونظرا لكون الطبيبة التي عينتها الوزارة لتعوضها لم تلتحق بعد، وكي لا تتضرر الساكنة، قمنا مؤقتا بتعيين طبيبة أخرىاستأنفت عملها يوم الُثلاثاء 16/2/2016في انتظار قدوم الطبيبة القارة المعينة رسميا. تجدر الإشارة أن مجموعة من الأطباء يفضلون التخلي عن منصبهم المالي عوض العمل بالمناطق النائية و هذا ما حاول السيد وزير الصحة معالجته بإنشاء الخدمة الإجبارية في المناطق النائيةبالنسبة للمتخرجين الجدد و التي قوبلت بالوقفات و مقاطعة الدروس. 3) فيما يخص طبيب مختص في أمراض الكلي ، المندوبية واعية بهذا المشكل و الاتصالات كانت منذ البداية جارية بين المندوبية و المصالح المركزية للوزارة من أجل تشغيل مركز تصفية الدم ببومية زيادة على المحاولات المحلية التي تقوم بها بمساعدة السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم ميدلت، السيد رئيس المجلس الإقليمي لميدلت و رئيس الجماعة الترابية لبومية. 4) أما فيما يتعلق بطبيب مختص في أمراض النساء و التوليد فالتعيينات تقوم بها الوزارة و هي تعطي الأولوية للمستشفيات التي تتوفر على تجهيزات طبية متطورة، قاعات للجراحة. فلا يعقل ، في الوقت الذي يعرف فيه المغرب خصاصا في الأطر الطبية العامة و المتخصصة ، أن يعين طبيب مختص بمركز صحي معمول قانونانا لتقديم فحوصات طبية عامة ، رغم أن هذا ليس بغالي على صحة المواطن المغربي الذي يستحق كل خير لولا الخصاص المسجل في الموارد البشرية، لو افترضنا انه تم تعيين طبيب مختص في التوليد، فكل ما تقدمت إليه حالة مستعجلة سيضطر إلى توجيهها إلى المستشفى أي أنه سيعمل العمل الذي كان من المفروض أن يقوم به الطبيب العام، بينما سنحرم الحالات المستعجلة القادمة إلى المستشفى الإقليميمن خدماته. ونحن لا نمانع في تواجد جميع التخصصات بالمراكز الصحية. وفي الأخير نطلب من الله عز و جل أن يلهم عائلة الرضيع وكافة أفراد أسرته الكريمة ،جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء و إنا لله و إنا إليه راجعون.
