أفادت مصادر، أن مديرية العدل العسكري بالمحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أمرت الجمعة الماضي، بوضع عشرة دركيين رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن " زاكي" بسلا، في انتظارعرضهم على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية. وقد ضبطت لجان تفتيش من القيادة العليا للدرك الملكي، الدركيين العشرة، متلبسين بجرائم إرتشاء في عدد من الطرق الرئيسية والسيارة بمختلف المدن المغربية، بحسب مصدر إعلامي، وأكد المصدر ذاته، أن إجراءات التحقق من هويات الدركيين الموقوفين، والإستماع الأولي إليهم في شأن التهم المنسوبة لهم، لدى مديرية العدل العسكري، بعد إحالتهم عليها من طرف الضابطة القضائية، استمرت لساعات، قبل أن تتقررمتابعتهم من أجل تهم مخالفة ضوابط عسكرية، والقيام بأفعال مخالفة للقانون الداخلي والإرتشاء. وأوضح المصدر نفسه، أن لجان التفتيش ضبطت الدركيين الموقوفين، متالبسين بتلقي رشاوي من سائقين، مقابل غض الطرف عن خرق قانون السير، وتفادي تحريرمحاضر بشأن تلك التجاوزات. مضيفا أن أفراد لجان التفتيش كانوا يحاصرون الدركيين المعنيين، ويطالبونهم بتسليمهم بطاقاتهم المهنية، واللحاق بهم إلى مقرالقيادة أو المركزالتابعين له، قبل تجريدهم من الأسلحة النارية والزي الرسمي، وإحالتهم على الضابطة القضائية لإخضاعهم للبحث التمهيدي، تحت إشراف مديرية العدل العسكري. فيما تلقى القواد ورؤساء المراكز والسريات المعنية، توبيخات كتابية شديدة اللهجة، أواستدعاءات للمثول أمام مسؤولين في القيادة العليا للرد على استفسارات رؤسائهم المركزيين، وفق المصدر نفسه. وأضاف المصدر ذاته، أن القائد العام للدرك الملكي حسني بن سليمان والذي رفعت له لجان التفتيش تقاريرمفصلة بشأن جميع حالات التلبس التي ضبطتها، أمربالتشطيب على الموقوفين من الوظيفة العمومية، وتوقيف رواتبهم الشهرية، مع تنصيب القيادة العليا للدرك الملكي نفسها طرفا في الملف من أجل متابعتهم أمام القضاء. وأوضح المصدر نفسه، أن اللجان تواصل عمليات المراقبة والتفتيش بشكل فجائي في مدن أخرى، وتشمل كذلك ملفات في طورالبحث لدى عناصرالضابطة القضائية، في قيادات ومراكز وسريات معينة، وشكايات مرفوعة ضد ضباط وأعوان، تتعلق بالشطط في استعمال السلطة وتلفيق تهم لأبرياء، والتواطؤ مع تجار مخدرات أو مهربين.
