في الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب مغربية الدخول في تحالفات، بدأت أحزاب أخرى بحث إمكانية الدخول في تحالفات فيما بينها، لتعزيز فرصها في الفوز في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر القادم، والذي سيتولى فيها الحزب الفائز قيادة الحكومة القادمة. واعتبر محللون في تصريحات خاصة ل"إسلام أون لاين" السبت 24-9-2011 أن طبيعة هذه التحالفات بين الكثير من الأحزاب السياسية بالمغرب، سواء المُعلنة منها أو المُضمرة، لا تستند في أغلبها على أرضيات منطقية، ولا تنطلق من برامج ورؤى سياسية موحدة، بل الدافع إليها أساسا يتمثل في ظرفية وسياق الانتخابات التشريعية المقبلة لا غير. جدير بالذكر أن معظم الأحزاب السياسية بالمغرب قد بدأت في الاستعداد لأول انتخابات برلمانية، في ظل العمل بالدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة بأغلبية ساحقة في يوليو المنصرم، بينما قررت بعض الأحزاب اليسارية مقاطعة الانتخابات المقبلة، لعدم توفر شروط التغيير في البلاد. تحالف الكتلة والعدالة ويعد التحالف المُحتمل بين أحزاب الكتلة الديمقراطية بالمغرب، وهي: حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة الحالية، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، من جهة، وبين حزب العدالة والتنمية المعارض ذي التوجه الإسلامي، من جهة ثانية، أحدث التحالفات الجاري نقاش لإنشاءها، في إطار ما أطلق عليه إعلاميون " حرب" التحالفات الحزبية. وأكدت مصادر سياسية مطلعة ل"إسلام أون لاين" عن وجود تحركات سياسية مكثفة، في الأيام القليلة الماضية، أجراها قياديون من هذه الأحزاب الأربعة، بعيدا عن أعين الإعلام والصحافة، بهدف تذليل العقبات الموجودة في اتجاه رسم تحالف بينها، في أفق إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بهدف الفوز في نتائجها، ومن ثَم قيادة الحكومة الجديدة القادمة. وأقر عبد العزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بوجود اتصالات بشكل منفرد، بين أحزاب الكتلة الديمقراطية مع حزبه، ناقشت معه أجواء الانتخابات المقبلة والتحضير لها بشكل سليم، لكن لم ترْق هذه الاتصالات إلى مساعي رسمية يمكن أن تفرز تحالفا قائما حاليا. واستطرد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأن حزب المصباح مستعد لكل نقاش جاد ومسؤول ومفيد، يرمي إلى رسم تحالف أو قطب سياسي يتشكل من تلك الأحزاب بمعية حزبه، لخوض الانتخابات التشريعية تجنبا لحالة التشتيت التي تعتري المشهد الحزبي بالبلاد. وفي الوقت ذاته، تحاول أحزب أخرى أن تجد لها موطئ قدم في أي تحالف محتمل بين أحزاب الكتلة الديمقراطية التي تشارك في الحكومة الراهنة، وبين حزب العدالة والتنمية الذي يطمح مناصروه على أن يفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتحدثت مصادر إعلامية محلية، عن اتصالات أجراها قياديون في حزب الحركة الشعبية، أحد أبرز أحزاب اليمين، مع قياديين من أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، غير أن اتجاها قويا آخر داخل الحزب ذاته يدفع نحو تعزيز تحالف الحركة الشعبية مع أحزاب أخرى، وهي: الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري. تحالفات اليمين وبرز أول تحالف سياسي نشأ استعدادا للانتخابات المقبلة بين أربعة أحزاب تنتسب إلى ما يمكن تسميته باليمين، وهي الحركة الشعبية التي يشغل أمينها العام محند العنصر منصب وزير دولة بالحكومة الحالية، والتجمع الوطني للأحرار الذي يشغل أمينه العام صلاح الدين مزوار منصب وزير المالية والاقتصاد في الحكومة، وحزب الاتحاد الدستوري، ثم حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقدم نفسه على أنه حزب معارض، والذي أسسه فؤاد علي الهمة صديق مقرب للملك محمد السادس. وبالرغم من أن هذا التحالف "الهجين" بين أحزاب مشاركة في الحكومة، وحزب يخندق نفسه في خانة المعارضة، لم يرُق لأعضاء كانوا ينتسبون للتيار اليساري قبل التحاقهم بحزب الهمة، فإنه أي هذا التحالف خاض معارك حزبية مؤخرا، في محاولة منه لتدعيم قدرة التحالف على الصمود أمام زوابع السياسة ومطباتها الكثيرة في البلاد. ودعا التحالف بعد إنشائه إلى توفير الضمانات الأساسية التي تتيح إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية تعيد الثقة في نفوس المواطنين، خاصة فئة الشباب منهم الذين كانوا يعزفون عن المشاركة في محطات انتخابية سابقة، مطالبا جميع الأطراف المعنية بأن تتحمل مسؤولياتها كاملة في جعل مصلحة البلاد نصب العين قبل أية مصلحة أخرى، في منأى عن "أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة". أما حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي تنتمي مرجعيته إلى اليسار الاشتراكي، فتوجد أمامه تحالفات عديدة تطلب رأيه في شأن التنسيق معها، تحضيرا للانتخابات المقبلة وما بعدها، ومنها التحالف مع نظرائه من أحزاب الكتلة الديمقراطية، وأيضا التحالف مع هيئات يسارية أخرى، من قبيل جبهة القوى الديمقراطية، والحزب العمالي، والحزب الاشتراكي، واليسار الأخضر.. جبهة للمقاطعين وفي الجهة المقابلة، قررت أحزاب يسارية أن تقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة، تحت مبررات سياسية عديدة، من أبرزها أن الدولة قامت بالالتفاف حول مطالبها التي تعكس مطالب الشعب في إقامة نظام ملكي برلماني وديمقراطي، يقطع مع عهد الفساد والظلم الاجتماعي، وغيرها من المطالب الأخرى. وجاء قرار أحزاب النهج الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الأمة، غير المعترف به، مقاطعة الانتخابات القادمة نتيجة مقاطعتها أيضا للاستفتاء الشعبي حول الدستور الجديد، بسبب عدم تحقق شروط التغيير المنشود في البلاد، إضافة إلى أن مؤشرات التحضير للانتخابات المقبلة تكشف على أنها ستجري مثل سابقاتها. وبادر حزب النهج الديمقراطي، اليساري الراديكالي، في بيان وصل "إسلام أون لاين" نسخة منه إلى دعوة ما أسماها القوى الديمقراطية المغربية من أجل تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخابات المقبلة، معبرا عن استعداده للعمل المشترك الفوري مع أية جهة ديمقراطية من أجل هذا الهدف. وأوضح البيان بأن خلق تحالف أو جبهة من أجل مقاطعة الانتخابات تعد امتدادا لما سماه النضالات الشعبية التي تجسدها على الخصوص حركة 20 فبراير، والتي تحبل بإمكانية القطع مع الاستبداد والحكم المطلق ونهب خيرات البلاد واقتصاد الريع والامتيازات. تحالفات هشة وفي تعليقهم على حرب التحالفات، اعتبر مراقبون أن سعي الأحزاب إلى تشكيل هذه التحالفات، سواء منها التي تحققت وتم الإعلان عنها، أو تلك التي ما تزال في طور الاحتمال والتردد، يعتبر أمرا طبيعيا بالنظر إلى دنو موعد الانتخابات المقبلة، لكن الذي ليس منطقيا هو أن تُنسج تحالفات بين أحزاب لا يربط بينها أية صلة، ولا يجمع بينها برنامج سياسي ولا رؤية واحدة. وأكد الدكتور طارق أتلاتي، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، أن العديد من التحالفات الحزبية الراهنة لا تقوى على الصمود والاستمرار، حيث إنه مثلا بالنسبة لتحالف أحزاب الكتلة، تقف أمامه صعوبات عديدة، من قبيل الصراع بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، زيادة على تحالف جديد يجر الحزب الأخير إلى جبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي. وراى المحلل السياسي أن تكوين تحالف رباعي يشكل قطبا ليبراليا، يضم أحزاب: الأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، قد يؤثر فيه أيضا الحراك الراهن بالبلاد، علاوة على تسارع الأحداث الراهنة في المنطقة. في السياق نفسه، أوضح المحلل السياسي محمد زنيبي، إن صمود القطب اليميني المكون من الأحزاب الأربعة، مثلا، نشأ بالأساس لحصول أحد الأحزاب للمرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، وذلك لبحث كل حزب على منفذ يضمن له المشاركة في الحكومة، وفي حالة العكس، فإن التحالف سيسقط . ويستطرد زنيبي أنه تبعا لهذه الوضعيات التي تحتكم إلى نتائج الانتخابات، ولكون التحالفات لا تُبنى على برامج موحدة وأهداف مُسطرة، ولا حتى مرجعيات سياسية متقاربة، تكون هاته التحالفات الحالية والمستقبلية مجرد تكتيكات ظرفية هشة، مبنية على الرغبة في تحقيق الفوز في الانتخابات، بعيدا على أن تكون تحالفات إستراتيجية وقوية، ترمي إلى تحقيق الصالح العام.
