قال عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، إن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة للكشف عن لوائح المستفيدين من مقالع الرمال، مؤكدا أن 55 % من هذه المقالع غير مصرح بها وهو ما يفقد ميزانية الدولة 5 مليارات درهم سنويا. وأكد وزير التجهيز والنقل، يوم الاثنين 23 أبريل 2012 في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب جوابا على سؤالين حول «استغلال مقالع الرمال»، أن الحكومة عازمة على الاستمرار في سياسة الحكامة، مضيفا أن لكل شيء زمانه ووقته وبرامجه، في إشارة إلى ضرورة القطع مع أي استفادة خارج القانون. وفي تعليقه على هذه الخطوة قال محمد مسكاوي، رئيس السكرتارية الوطنية لهيئة حماية المال العام، إن هذه الخطوة جريئة، خاصة أن ما تم تقديمه من أرقام يعتبر صادما. وأوضح مسكاوي في تصريح ل»التجديد»، أن المطلوب اليوم هو أن تعمم هذه الخطوة على باقي نقط الريع في المغرب، ومن بينها رخص الصيد في أعالي البحار، واستغلال أراضي الدولة، مؤكدا أن خطوتي رباح الأولى بالكشف عن الكريمات، وهاته التي سيقدم عليها تعد التنزيل الأمثل والفوري للدستور وللبرنامج الحكومي، الذي بنى أركانه على محاربة الفساد والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار مسكاوي في تصريحه أن من شأن هذه الخطوة أن تعطي رسالة اطمئنان للمغاربة كما أنها حسب نفس المتحدث ستحرك الاقتصاد الوطني، مطالبا في ذات الاتجاه بضرورة وقف المقالع التي تشتغل خارج القانون. وكشف رباح عن نية الوزارة تنظيم يوم دراسي، لوضع قانون منظم ودفاتر التحملات لاستغلال المقالع مشيرا على أن من يرد أن يستثمر في مقالع الرمال مرحبا لكنه شدد على ضرورة يكون قبل كل استغلال، طلبات عروض بالنسبة لرمال البحار ورمال الأحجار. وشدد رباح على ضرورة أن يكون الاستغلال خاضعا للقانون ودفاتر تحملات لأنه ستكون هناك متابعة من طرف الحكومة ومن خالفه ستتخذ في حقه الإجراءات الزجرية، مؤكدا أن من شروط استغلال المقالع أن لا تضر بالصحة والبيئة. من جانبه قال حسن الحارس عن فريق العدالة والتنمية في تعقيبه على جواب الوزير رباح أن من حق المغاربة أن يعرفوا من ينهب رمال المغرب، لأن 11 مليون متر مكعب من الرمال لا نعرف من يستغلها. ونبه الحارس إلى أن عدد من المقالع صدر في حقها قرار التوقف عن الاستغلال إلا أنها مازالت تشتغل ومنها مقلع فحص أنجرة حسب برلماني حزب المصباح.
