قال محمد مسكاوي نائب المنسق الوطني الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إن اللائحة التي كشفت عنها وزارة التجهيز والنقل بخصوص المستفيدين من ريع "الكريمات" تبين دناءة بعض المسؤولين والشخصيات التي تتظاهر بالوطنية وحماية المال العام. ووصف المسكاوي في مقابلة مع "هسبريس"، مبادرة وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح بالإيجابية التي تأتي في إطار تفعيل مبدأ الشفافية في الحق الوصول إلى المعلومة. واستغرب نائب المنسق الوطني الهيئة الوطنية لحماية المال العام من استفادة بعض الأغنياء من هذه المأذونيات بالقول "حرام في بلد كالمغرب أن نجد مفارقات كبيرة بين الفئات، مثل أن يستقيظ مواطنون من 6 صباحا إلى الثامنة ليلا من أجل كسب 50 درهم في الأشغال الشاقة جدا، في المقابل نجد آخرين في بيوتهم وغير محتاجين وتصلهم ملايين السنتيمات بهذه الكريمات. المسكاوي سجل ملاحظاته حول عملية الكشف متمنيا في ذات الاتجاه أن يتم تعميمها على باقي القطاعات، مثل رخص الصيد في أعالي البحار ورخص استغلال مقالع الرمال وغيرها، مؤكدا أن مبادرة الكشف عن "اللائحة" تدخل ضمن واجبات الحكومة الحالية، التي رفعت في برنامجها الحكومي مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية، موضحا أن السؤال المطروح هو ماذا بعد الكشف عن هذه اللائحة؟ وفي هذا السياق قال مسكاوي إن المطلوب اليوم هو القطع مع سياسة اقتصاد الريع والامتيازات التي يؤدي إلى توسيع الفقر، وبالتالي يضيف المتحدث نفسه أننا "محتاجون للقطع مع هذا المنطق، والبحث عن آلية ديمقراطية شفافة لتدبير مثل هذه القطاعات بشكل يضمن المساواة أمام القانون" مقترحا أن يتم ذلك على شكل دفتر تحملات، مع التسريع بمشروع قانون للقطع مع مثل هذه الممارسات بشكل عام. كما طالب نائب المنسق الوطني الهيئة الوطنية لحماية المال العام من خلال هسبريس رئيس الحكومة بالتسريع بتنفيذ البرنامج الحكومي ومن ذلك إقرار قانون في أسرع وقت للقطع مع اقتصاد الريع، لأن ذلك من شأنه أن يوفر لخزينة الدولة 15 % من الناتج الوطني الخام، وهو مبلغ يمكن أن نسدد به عددا من حاجيات الشعب المغربي علاوة على تطوير القطاعات الاجتماعية على حد تعبير مسكاوي. وختم مسكاوي حديثه إلى "هسبريس" بالتأكيد، "أن الربيع العربي لم ينتهي بعد وأن المغرب مازال محتقن ولو في النفوس فخير رسالة لطمأنة المغاربة هو إيقاف مثل هذه الممارسات وترجمة ذلك على أرض الواقع حتى يعرف المغربي أن الحكومة تفكر في مصلحته".
