في يوم السبت 16 يونيو 2012 ألقى السيد رئيس الحكومة خطابا على القناة الأولى برفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية إلى 1000 درهم، كما لم يشير هذا الخطاب الى فئة المتقاعدين العسكريين، وسؤالي إلى أصحاب القرار هو كالتالي: هل المتقاعدون لهم أسواق خاصة منخفضة الاثمنة عندما حُرِموا من زيادة 600 درهم ؟ أصدرت حكومة عباس الفاسي قراراً يقضي بمنح كل موظف عمومي 600 درهم إضافية في الشهر ابتداءً من فاتح ماي 2011. لجميع موظفي القطاع العام بمن فيهم الاطر العليا التي تفوق اجورها عن 10.000 درهم وقد جاءت هذه الزيادة استجابة لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي كما صرح بذلك وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة المنشور في جريدة الصباح بتاريخ 05.05.2011 العدد 3441، "قال إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القُفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ، ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء"، انتهى كلام الوزير. السؤال الذي يطرح نفسه، هل متقاعدو القطاع العام ليسوا بمواطنين مغاربة وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة، انه منطق غريب للحكومة. أضف إلى ذلك فقد صرح وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة في معرض جوابه عن سؤال لرئيس الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين حول سبب حرمان المتقاعدين من زيادة 600 درهم في معاشهم خلال البرنامج المباشر – نقط على الحروف – ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 على القناة الثانية قال "انه لا يوجد أي نظام للزيادة في أجور المتقاعدين" إن كلام الوزير فيه مغالطة للرأي العام ولمتقاعدي القطاع العام حتى يبرر إقصاء الحكومة لهذه الفئة من أية زيادة . للتذكير فان نظام الزيادة في أجور متقاعدي القطاع العام يحدده الفصل 442 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والعسكرية الذي ينص على ما يلي: "تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100" ، لكن الحكومة لا تُفعِّل هذا الفصل حتى لا يستفيد المتقاعدون من أية زيادة في أجور معاشهم وتلجأ للزيادة في التعويضات عوض الزيادة في قيم الأرقام الاستدلالية كلما تعلّق الأمر بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام. قرار الحكومة لم يشر إلى الزيادة في رواتب المتقاعدين العموميين، لم يرق إلى مستوى مبدأ العدالة والمساواة، فوجئنا جميعاً لهذا القرار الفريد من نوعه الذي أثار موجة من الغضب في صفوف المتقاعدين وترك في نفوسهم عدة علامات استفهام، خصوصا في أوساط أصحاب المعاشات من السلم 1 الى السلم 10 الرتبة 5. اي الفئة التي تتراوح اجورها بين 1000 درهم و 5000 درهم . منطق غريب تصرفت به حكومة عباس الفاسي وزكَّته الحكومة الحالية، فالشعب يطالب بالحقوق والمساواة والإصلاح والتغيير والشفافية والعدالة ومحاربة الفساد، والحكومة تفكر بمنطق الحرمان والتفريق في الحقوق والمساواة، ما بالك لو كانت الزيادة في الأجور جاءت خِصيصا لمتقاعدي الإدارات العمومية دون سواهم، كانت ستُقٍيم الدنيا و تُقعٍدها إضرابات، استنكارات واحتجاجات هنا وهناك بدون توقف، للأسف الشديد حكومة عباس الفاسي لم تراعي وضعية المتقاعدين. إن المتقاعدين من الإدارات العمومية أحياء يتكلمون، يصرخون بأعلى أصواتهم، يطالبون الحكومة بالمساواة في زيادة الأجور، طلبهم واضح لا غبار عليه، جدير بالاعتناء، يؤكدون أنهم لم يعد بوسعهم التغلب على أعباء الحياة خصوصاً بعدما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية العامة بسب قرار الحكومة الأخير بزياد 600 درهم في الشهر لكل موظف عمومي. وهل المتقاعدون لا يأكلون، لا يشربون، لا يلبسون، لا يكترون، لا يؤدون فواتير الماء والكهرباء والضريبة على النظافة ولا يشترون المواد الغذائية العامة التي ارتفعت أسعارها بوتيرة صاروخية...؟ وهل توجد في الأسواق العمومية وفي المحلات التجارية مواد غذائية، استهلاكية، خضر، فواكه، ملابس ومواد منخفضة الأسعار خاصة بالمتقاعدين.. واخرى مرتفعة خاصة بالموظفين الذين استفادوا من زيادة 600 درهم في؟ وهل توجد قوانين تعفي المتقاعدين من أداء رسوم التسجيل الخاصة بالبيع والشراء والتخفيض في تسعيرات النقل العمومي والحضري والجوي كما هو الشأن في كثير من بلدان العالم...؟ فالتفرقة في الحقوق بين موظفي الدولة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من المؤسسات العمومية لا تحصل إلا في المغرب، فالدول المتقدمة تجاوزت هذا الأمر حين عرفت حكوماتها مسؤوليتها أمام شعوبها أين تبدأ وأين تنتهي. لقد سبق أن قررت الحكومة الزيادة في تعويضات الموظفين خلال ثلاث مرات خلت في سنة 2003 و2008 وأخيرا زيادة 600 درهم في ماي 2011 وحرَمت المتقاعدين من هذه الزيادات الثلاث. وكيفما كان الحال فإن قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين هو بيد الحكومة وان العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن أن يكون سببا في إقصاء المتقاعدين من الزيادة لان الحكومة تعرف كيف تدبر الأمور حيث سبق لها أن قررت زيادة 15 في المائة لمتقاعدي ما قبل 1990 وقررت الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم ثم إلى 1000 درهم دون أن يتضرع السيد الوزير بعدم وجود نظام للزيادة في معاشات المتقاعدين وهذا دليل على أن الحكومة تدبر الأمور عندما تقرر ذلك لكن الحكومة تعتبر أن المتقاعدين انتهت صلاحيتهم وان لا صوت لهم ولا يهددون السلم الاجتماعي بسبب مرض جلهم وكبر سنهم. إن مرحلة التقاعد هي مأساة يعيشها متقاعدي القطاع العام وباقي المتقاعدين خصوصا المصنفين في سلاليم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5، حيث تعيش شريحة واسعة منهم وضعية مالية واجتماعية مزرية نتيجة هزالة معاشهم وعدم الزيادة فيها منذ آخر زيادة في القيم السنوية للأرقام الاستدلالية التي شملت المتقاعدين والتي كانت سنة 1997. كلمة حق لا بد أن نقولها: المتقاعدون يطالبون الحكومة الجديدة الرفع من قدرتهم الشرائية كالموظفين بمنحهم زيادة 600 درهم في رواتب معاشهم، باثر رجعي ابتداء من ماي 2011 لان مستوى المعيشة قد ارتفع مؤخرا بصورة مخيفة.
