قرر الرئيس المصري رفع نسبة الضرائب على السجائر والكحول لمواجهة الأزمة المالية التي أغرق فيها البلاد، تماشيا مع نفس خطة حكومة عبد الإله بنكيران التي كانت قد قررت في وقت سابق زيادة الضرائب على استهلاك الخمور لإنعاش المداخل المالية والرفع من مداخل الدولة وانتعاش الخزينة، بزيادة 15 ألف درهم لكل 100 ألف لتر من استهلاك الخمور الذي كان 10 آلاف و500 درهم، وعلى استهلاك الجعة التي تتوفر على نسب محددة من الكحول من 550 إلى 900 درهم، كما رفعت الضريبة على السجائر الفخمة من نسبة 25% إلى 35%. ولقد أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارات جمهورية ترفع من نسبة الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية والسجائر والكحول والإعلانات التجارية. وحسب القرارات الجمهورية التي نشرت أمس الإثنين في الصحافة المحلية، فإن التعديلات الضريبية تشمل زيادة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية لتصل إلى 25 بالمائة وفرض ضريبة بقيمة 10 بالمائة على عمليات اندماج الشركات أو إعادة تقسيمها أو الاستحواذ أو طرح الشركات في البورصة لأول مرة. وبموجب القرارات الجديدة، فإنه تم تعديل نسبة الضريبة المفروضة على الدخل من الأعمال التجارية لتصبح 20 بالمائة على الدخل المتراوح ما بين 45 ألف جنيه (الجنيه يساوي حوالي 1.4 درهم) ومليون جنيه. و25 بالمائة على الدخل الذي يفوق مليون جنيه. وشمل التعديل أيضا جداول الضريبة على المبيعات حيث تم رفع قيمة الضريبة المفروضة على بيع السجائر والكحوليات والحديد وخدمات الهاتف المحمول والمنتجات المصنعة من الدقيق والبطاطس والذرة. ووفق القرارات الجمهورية، فإن الضريبة على الإعلانات التجارية ستتراوح ما بين 10 بالمائة من قيمة الإعلان الذي يقل عن مليون جنيه و15 بالمائة للإعلانات التجارية المتراوحة قيمتها ما بين مليون جنيه و25 مليون جنيه و25 بالمائة من قيمة الإعلان الذي يتجاوز هذا السقف. وتأتي التعديلات الضريبية الجديدة ضمن خطة الحكومة لرفع موارد الموازنة العامة التي تشكو من عجز كبير خصوصا في ظل ارتفاع النفقات (رفع الحد الأدنى للأجور. والنظم الأساسية لعدد من المهن. وخصوصا ارتفاع الغلاف المالي المخصص للدعم
