قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل خوض إضراب وطني تصعيدي بكل مرافق قطاع العدل لمدة 48 ساعة أيام الأربعاء والخميس 23 و 24 من الشهر الجاري ، كما ستخوض في المرحلة الثانية إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 29 و 30 و31 دجنبر ، يدشن بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا يوم الثلاثاء ، كما سيتم تنظيم ندوة صحفية صبيحة يوم الخميس 24 بالرباط لاطلاع الرأي العام على وضعية موظفي قطاع العدل المزرية . ويأتي هذا التصعيد،حسب نسخة من بيان توصلت به "النهار المغربية"، من أجل المطالبة بتنفيذ التعليمات الملكية والداعية إلى تمتيع موظفي العدل بنظام أساسي ومحفز، وكذا تدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء ، كما شجبت المضايقات التي تعرض لها الموظفون،وذلك باستعمال بعض المسؤولين أساليب الإغراء والتضييق والتخويف . وأكدوا مواصلتهم النضال والصمود حتى يتم معالجة الأوضاع المزرية التي يعانيها موظفو قطاع العدل وإقرار حلول عملية. وكانت شغيلة العدل التابعة للنقابة الديمقراطية للعدل، قد خاضت إضرابا ، لمدة 48 ساعة، في 19 و20 نونبر رغم جلسة التفاوض القطاعي التي عقدت بين ممثلي النقابة ومدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية بوزارة العدل. كما خاضت شغيلة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لشغيلة العدل، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، يوم الخميس 19 نونبر، مما تسبب في شلل شبه تام في القطاع. وكان عبد الصادق السعدي،الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، قال في تصريح سابق :" إن قرار الإضراب جاء كرد فعل عن البطء في معالجة الاتفاقات المبرمة ما بين النقابة ووزارة العدل، وتعبيرا عن استياء الشغيلة من كيفية تعاطي باقي الأطراف الحكومية بملفنا المطلبي
