قال وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد جمال أغماني، إن نسبة البطالة شهدت انخفاضا متواليا وانتقلت من 6ر9 بالمائة خلال 2008 لتستقر في حدود 1ر9 بالمائة سنة 2009. وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد أغماني تطرق خلال عرضه أمام المجلس، إلى أهم المؤشرات المتعلقة بسوق الشغل والمناخ الاجتماعي وأداء شبكات الحماية الاجتماعية خلال سنة 2009، خاصة في القطاعات المعنية بمدونة الشغل والمتمثلة في المقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية والاستغلالات الغابوية. وسلط السيد أغماني الضوء على المعطيات المتعلقة بسير تنفيذ الإجراءات المتخذة خلال جولات الحوار الاجتماعي، كما توقف عند أداء شبكات الحماية الاجتماعية للأجراء في مجالات التغطية الاجتماعية والصحية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا إدارة صناديق العمل. وإلى جانب هذه الإجراءات، استعرض الوزير المجهود الذي بذلته الدولة من أجل دعم القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية مما مكن من الحفاظ على مناصب الشغل وعلى تنافسية هذه المقاولات، مبرزا ان الدولة تحملت نفقات التكوين لما يناهز ثمانية آلاف و600 من الأجراء بغلاف مالي بلغ 43 مليون درهم همت 160 مقاولة إضافة إلى تحملها لقيمة اشتراك المقاولات في الضمان الاجتماعي لفائدة 112 ألف أجير (395 مقاولة مستوفية للشروط ) بغلاف مالي ناهز 452 مليون درهم. وعلى مستوى المناخ الاجتماعي والعلاقات المهنية، أكد السيد أغماني على أن سنة 2009 شهدت على العموم استقرارا حيث سجل في هذا الإطار انخفاض نسبة النزاعات الفردية ب 9 بالمائة مقارنة مع سنة 2008، ومكنت تدخلات جهاز تفتيش الشغل من معالجة 36 ألف و729 نزاعا فرديا، مما مكن أيضا من استرجاع 376 مليون درهم كتعويضات لفائدة الأجراء. كما تميزت سنة 2009، يضيف الوزير، بمواكبة 2374 مقاولة من قبل جهاز تفتيش في إطار البرنامج الوطني للملاءمة الاجتماعية، وتم إقرار المعيار الوطني للملائمة الاجتماعية. وتطرق السيد أغماني في عرضه أيضا إلى العمل الذي باشرته الوزارة في إطار الحوار مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل استكمال تحديث مختلف التشريعات المرتبطة بمجال الشغل والحماية الاجتماعية ومواصلة ملائمة القوانين الوطنية في هذا المجال مع الاتفاقيات الدولية. وأشار بهذا الخصوص إلى مشاريع القوانين الموجودة في طور المشاورات وخاصة منها مشروع قانون للنقابات المهنية ومشروع تنظيمي للإضراب ومشروع مدونة التعاضد ومشروع قانون متعلق بفقدان الشغل. وذكر السيد أغماني بأن السنة المنصرمة شهدت تصديق المغرب على 8 اتفاقيات دولية وعربية في مجال الشغل .
