حَظِي موضوع السكن باهتمام بالغ في خطب وكلمات جلالة الملك محمد السادس، وجعله من ضمن أولى الأولويات في أول خطاب له، حيث أكد جلالته على أهمية توفير السكن الملائم للمواطن كأحد ركائز ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين. وكان صاحب الجلالة قد دق ناقوس الخطر في خطابه لعشرين غشت 2001 مُنبها إلى خطورة انتشار السكن الصفيحي والعشوائي.. ودَعَا إلى اعتماد برنامج وطني تضامني مضبوط المسؤوليات، للقضاء على هذا النوع من السكن، كما تطرق جلالته لنفس الموضوع في خطابه الافتتاحي لمجلس النواب يوم 11 أكتوبر 2002. لكن خطاب العرش لسنة 2003، كان محطة فصل في سياسة محاربة السكن غير اللائق، حيث أكد جلالته أنه "وبعد سنتين، بدل أن أعاين خلال زياراتي التفقدية لأقاليم المملكة، القضاء التدريجي على السكن الصفيحي، ألاحظ بمرارة انتشاره في عدة مدن. بل إن أحياء صفيحية قد ظهرت، وتضخمت لتصبح مدنا عشوائية قائمة الذات".. ولم يقتصر الاهتمام الملكي بموضوع السكن على تناوله في الخطب والكلمات فقط، بل عمل جلالة الملك على إعطاء تعليماته للحكومة وتتبع برامجها عن قرب.. وهكذا أعطى جلالته انطلاقة وتدشين 96 مشروعا بداية من سنة 2003، لإنجاز 265.000 وحدة سكنية.وكانت سنة 2003 بالفعل مرحلة جديدة في تعاطي المغرب مع إشكالية السكن غير اللائق. وفي الوقت الذي كان ينتظر الناظوريون الكثير من تشكيلة المجلس الحالي لبلدية الناضور، برئاسة طارق يحيى، بعد أن منحوا له تزكيتهم إبان الانتخابات الجماعية الماضية عن حسن نية، عمد الأخير إلى نهج سياسة صد الأبواب في وجه المواطنين (الاثنين 22 فبراير 2010) بطريقة مهينة و مُذلة، فإضافة إلى السباحة ضد تيار الرغبة الملكية السامية في جعل مدن المملكة، بما فيما مدينة الناظور التي أولى لها جلالة الملك اهتماما وعناية خاصتين، مُدُناً راقية بعمرانها وليست مدن ينتشر فيها البناء العشوائي و الصفيحي بشكل يومي مثل ما يحدث بمدينة الناظور التي عِوض أن يبادر مسؤولي شانها التدبيري إلى نهج سياسة التشارك والتساهل مع أصحاب الرساميل المالية الراغبين في إحداث و إنجاز مباني عصرية تراعي شروط التجزئات والمجموعات السكنية الراقية.. فضَّل عرقلة المساطير في وجه طالبي رخص البناء بالناظور من خلال شروط تعجيزية، لا تشجع أبداً على تغيير الوجه العمراني السلبي الذي يؤثث مدينة الناظور في مداخلها ومخارجها، وحتى وسطها الحضري، الذي لا يشرف الناظور المكنّاة ب"بوابة أُوربا".. ولعل مثل هذه التعقيدات و العراقيل التي تفرضها مصالح بلدية طارق يحيى، مصلحة التعمير مثلاً، هي من تساهم في تنامي ظاهرة البناء الفوضوي بالمدينة في ظل عدم تبسيط المساطر والقوانين المعمول بها في شأن منح تراخيص البناء حتّى ينعم المواطن بسكن لائق و محترم، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على رغبة المجلس البلدي الحالي في السباحة ضد تيار توجهات ملك البلاد محمد السادس نصره الله. و يبقى أملنا، إلى جانب آمال آلاف المواطنين الناظوريين، معقودا على تجديد دماء مصلحة قسم التعمير التابعة لبلدية الناظور، و نهج سياسة جديدة تُبسّط آليات وشروط حصول المواطن على تراخيص البناء بشكل قانوني بدل لجوئه إلى البناء العشوائي. فهل من آذان صاغية..؟! * المقال من عدد غد الخميس
