منذ أزيد من عشر سنوات، دخل المغرب في سياسة الحد من زراعة القنب الهندي، واستطاع بذلك تقليص المساحات المزروعة بآلاف الهكتارات. السلطات الأمنية بدورها عملت على تفكيك العديد من شبكات التهريب الدولي، وكان أوج هذه التدخلات و أزهى فتراته، هي ما بعد إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني. مناسبة الحديث عن التدخلات الأمنية، هو السياسة الأمنية الاستباقية، و المصادقة على عدد من النصوص القانونية الرامية إلى القضاء على المخدرات بشكل نهائي، وخاصة بعد الصيد الثمين الذي بصم عليه المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بعد ضبطه لأزيد من 40 طنا من مخدر الشيرا، كانت موجهة للتهريب، وهي كمية قياسية بالنظر الى عدد المحجوزات خلال السنة المنصرمة، حيث يقول متتبعون أن الكمية تعادل نصف المحجوز السنوي مقارنة مع السنوات المنصرمة. وعن العملية الأخيرة، يقول الدكتور طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، أنه منذ إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ساهم في الحد من انتشار الجماعات الإرهابية، وبالتالي كان واضحا بأن نفس الجهود المبذولة للقضاء على التطرف، هي نفسها التي ستبذل للقضاء على مختلف الجرائم المنظمة، بما فيها محاربة الإتجار الدولي في المخدرات وتفكيك شبكاتها، لكن القيمة المضافة من خلال إنشاء المكتب، يقول أتلاتي، هي أن المملكة رفعت سقف التحذير الأمني. أتلاتي، يرى من خلال العملية الأخيرة، أنها نتاج للخناق على الجماعات الإرهابية والجماعات المتاجرة في الشيرا، إذ ما علمنا أن بعض الحركات الإرهابية تلجأ في تمويل عملياتها للمتاجرة في المخدرات. وأشار الدكتور أتلاتي، إلى أنه بالرغم من هذا الرفع في السقف الأمني، إلا أن المملكة تبقى مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، نظرا لإنفتاحها على المحيط الخارجي، وكونها عرضة لهذه السبل، بإعتبارها نقطة عبور من الداخل والخارج. مثل هذه العمليات، تؤكد أن المغرب نجح في هذا الضبط الأمني، دون المس في الحقوق والحريات العامة، يقول اتلاتي، علما أن التضييق لم يمس الحريات الفردية، لأنه يستهدف الجماعات دون محيطها. وفي تعليقه عن العملية أيضا يقول الاستاذ سعد السهلي، المحامي المعروف بقضايا الصحافة والنشر والإرهاب، أن التحول المهم و الأكبر ليس في خلق مركز للأبحاث القضائية، و لكن في إعطاء الصفة الضبطية لرجال و ضباط الإدارة الترابية، و أن المقاربة المهمة في التحول هي جعل صاحب الاستعلامات هو نفسه موظفها في إطار توظيف أفضل للمعلومة جعل يد الاستعلاماتي هي نفسها اليد القضائية التي توظف و هذا ما أعطى نجاعة أكبر لمحاصرة الجريمة المنظمة.
