هو موضوع لا يجد حيزا له داخل الجرائد والمواقع الإلكترونية الوطنية، لكنه يشكل أحد أهم قلاع الفساد الذي تستفيد منه لوبيات تعمل تحت غطاء شرعي لتسلب المغاربة جيوبهم غير مكترثة للحالات الاجتماعية الصعبة التي تتخبط فيها الأسر المغربية. فببحث بسيط حول الكيفية التي يتم بها دعم الدقيق من قبل الدولة، نصل إلى أن لوبيات الفساد التي اعتادت العيش على حساب المغاربة، تجد ضالتها في هذا الدعم، مستغلة حيلها الشيطانية في هذا الباب. فهذا الموضوع الشائك والضخم، لا يمكن الإحاطة بكافة تفاصيله خلال موضوع واحد فقط، لذلك خصصنا مقال اليوم للحديث فقط عن المطاحن والتجار أصحاب "كوطا" توزيع الدقيق المدعم. تبيع المطاحن الدقيق وفق حالتين؛ الأولى هي ما يصطلح عليه ب "البيع الحر" أي أن المطحنة تقتني الحبوب من عند أقرب بائعي هذه المادة والبائع هو الذي يحدد الثمن، فيما المطحنة تضيف إلى ذلك مصاريف أخرى، ويكون هنا هامش الربح من قبل المطحنة جد ضئيل أو يعادل ثمن التكلفة، وبهذه الحالة قد تدفع أغلبية المطاحن نحو الإفلاس. أما الحالة الثانية، فهي بيع الدقيق المدعم، ولنأخذ مثال من إقليمالناظور؛ فثمن بيع 50 كلغ من الدقيق العادي هي 100 درهم للعموم، وهذا مكتوب على الأكياس، غير أن أصحاب كوطا بيع الدقيق المدعم يرفعون من الثمن ليصل إلى 150 درهم في بعض مدن الإقليم. وهنا يجري تفاهم بين أصحاب المطاحن والموزعين أصحاب الحصص، متناسين ما هو محدد قانونا والقاضي بأن تبيع المطحنة القنطار من الدقيق العادي لفائدة التجار ب192 درهم ونصف. كما أن المطحنة ملزمة بتقديم تصريح حول مبيعاتها اليومية وخصوصا من الدقيق المدعم في رسالة موجهة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ودور المكتب رفع التقارير إلى الجهات المختصة وعللا رأسها وزارة الفلاحة، وهذا التقرير يرفع حتى يتم تعويض صاحب المطحنة على الفرق الحاصل، غير أن هناك تلاعبات تتم ما بين صاحب المطحنة والتجار أصحاب الرخص، حيث أن بعض التجار وعوض تحقيق هامش ربح ب7,5 دراهم للقنطار يرفعون من الثمن ليصل لمستويات تعجز عنها الأسر المغربي، فزايو مثلا يصل فيه الثمن إلى 150 درهم ل50 كلغ والناظور 140 درهم. ولمعرفة كيف تحقق بعض المطاحن أرباحا خيالية، نورد أن المطحنة ملزمة ببيع القنطار من الدقيق العادي ب192 درهم ونصف، غبر أن المطحنة تتفاوض مع بعض التجار أصحاب الرخص بطريقة ملتوية يكون فيها المال العام ضحية، فصاحب المطحنة هذا، يطلب من بعض التجار مده بالوثائق الدالة على أنه تسلم حصته من الدقيق المدعم، في حين أن الدقيق لم يبرح مكانه من المطحنة، ليتم التفاهم حول التعويض الذي يأخذه التاجر نظير هذه الخدمة، وبالطبع صاحب المطحنة سيربح مرتين، مرة من أموال الدولة المخصصة للدعم، لأنه في نظرها باع الحصص المطلوبة، والمرة الثانية سيتم خلط الدقيق المدعم ببعض المواد لإعطائه صبغة دقيق ممتاز ليباع بثمن هذا الأخير ولكم أن تتصوروا هامش الربح. وضع كهذا يساهم فيه بشكل كبير سكوت السلط المحلية رغم معرفتهم بأن الدقيق المدعم يباع بغير ثمنه في كثير من الأحيان، كما أن الدولة ملزمة بتفعيل آليات المراقبة وإعادة النظر في الطريقة التي يتم بواسطتها دعم الدقيق لقطع الطريق أمام المفسدين. في المقال المقبل سنتحدث عن الحبوب والشعير وكيف يتم التلاعب بحصص هاتين المادتين الحيويتين على حساب جيوب المواطنين وخاصة الفلاحين.
