أثارت الأحكام القاسية والجائرة التي أصدرتها محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 26 يونيو، في حق المعتقلون بسجن عكاشة على خلفية أحداث "حراك الريف" الذي طالب بإحقاق المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية التي نادى بها المحتجون، ورفع التهميش والعسكرة عن المنطقة بشكل يحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، (أثارت) هذه الأحكام جملة من ردود الفعل من لدن منظمات وطنية ودولية أجمعت في مجملها على اعتبار هذه الأحكام "قاسية" و"جائرة" و"ظالمة". كما أن هذه الأحكام أثارت مواقف وردود فعل من طرف بعض الدول المعنية بشكل أو بآخر بتطورات ملف "حراك الريف، وهي المواقف المتباينة من دولة لأخرى تبعا لمصالحها وعلاقتها السياسية والاقتصادية والتاريخية بالمغرب. هولندا.. أحكام قاسية وصفت الخارجية الهولندية على لسان المتحدث باسم الوزارة، الاحكام الصادرة يوم الثلاثاء الماضي في حق معتقلي حراك الريف وعلى راسهم ناصر الزفزافي ب "القاسية". وقال ذات المتحدث وفق لما أوردته مصادر إعلامية ان هولندا تتابع الوضع، وان الوزير ستيف بلوك خلال زيارته للمغرب في ابريل الماضي طلب من نظيره المغربي، بتوفير محاكمة عادلة لنشطاء الحراك، وان السفارة الهولندية كانت حاضرة اثناء جلسات المحاكمة. كما طالب حزب "بي في دا" من وزير خارجية بلاده باستدعاء سفير المغرب قصد تقديم توضيحات في الموضوع، فيما طالبت البرلمانية ليليان بلومن باطلاق سراح قادة الحراك فورا. واضافت البرلمانية الهولندية ان اقارب هولنديين لقادة الاحتجاج المدانين، قلقون من امكانية السفر الى المغرب بأمان، ويجب على السفير ان يعد "بان الهولنديين يمكنهم دائما الاطمئنان على سلامتهم في المغرب"، على حد قولها. كما تم عقد لقاء بالبرلمان الهولندي (اليوم الخميس) بحضور وزير الخارجية الهولندي والفرق البرلمانية لمناقشة هذه القضية. فرنسا.. أخذت علما بالأحكام من جهة أخرى، وعقب صدور الأحكام في حق معتقلي الحراك الريفي، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها متمسكة باحترام الحريات العامة، وقد جاء في جواب مقتضب نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية "لقد أخذنا علما بالأحكام التي تم الإعلان عنها في إطار محاكمة المحتجين في حراك الريف المغربي"، وزاد الموقع "نعرب عن تمسكنا باحترام الحريات العامة"، قبل أن يضيف: "نحن أيضا جد واعون بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في الريف ونقوم بعمل تعاوني مع السلطات المغربية، عبر وكالة التنمية الفرنسية، لصالح سكان المنطقة". كما يمكن أن نستحضر في هذا الصدد تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش الزيارة التي كان قد قام بها إلى المغرب منذ حوالي سنة، أي في خضم الاعتقالات التي كانت بدأت في حق قادة ونشطاء الحراك الريفي، وهي تصريحات ومواقف لا تخرج عن إطار الموقف الفرنسي الداعم للمغرب مسبقا. اسبانيا.. تتحفظ وترفض التعليق كشفت مصادر إعلامية مطلعة ومتتبعة ان وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، رفض التعليق على الأحكام الصادرة في حق نشطاء "حراك الريف". وقال الوزير الإسباني في لقاء بالسفارة الاسبانية بالرباط في إطار أول زيارة يقوم بها للمغرب بعد تعيينه، اليوم الخميس، ان القضية مسألة داخلية تخص السلطة القضائية بالمغرب . وأضاف بوريل في رده على سؤال لصحفي إسباني " الاحكام لسيت نهائية ولازالت هناك مرحلة استئنافية".
