يترقب الرأي العام المحلي وكذا ساكنة المنطقة بشغف كبير انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي لجماعة بني شيكر التابعة لإقليم الناظور، وهي الدورة التي من المنتظر أن تكون حاسمة في مجموعة من الأمور التي تهم التسيير بالجماعة، الذي عرف مؤخرا تطورات مثيرة بعد اصطفاف أزيد من ثلثي أعضاء المجلس في المعارضة، وتحدد بشكل كبير مصير ما إذا كان المكتب المسير للمجلس الجماعي سيستمر على رأس هذه الجماعة بالشكل الذي هو موجود عليه حاليا أم أن الأيام القادمة ستكشف عن تغييرات كبيرة في التشكيلة المسيرة ، خاصة وأن الولاية الحالية أشرفت على إتمام سنتها الثالثة، وهو ما يخول للمستشارين الجماعيين إعادة هيكلة المجلس بناء على القوانين المنظمة للجماعات الترابية. فالهوة بين الرئيس وباقي الأعضاء بدأت تتسع يوما بعد يوم إثر تنصل وتملص الرئيس من مسؤولياته وتهميشه للأعضاء وتجاهله لمطالبهم ومقترحاتهم، التي تهم التسيير بالجماعة لتجاوز الاختلالات والمشاكل المتعددة التي تعرفها هذه الأخيرة. وذلك راجع بالأساس، حسب بعض الأعضاء، «إلى استفراد هذا الأخير بالتسيير وتمكين بعض الأعضاء الموالين والمقربين منه والذين جاوروه في تدبير العمل الجماعي لمدة تزيد عن 10 سنوات، من التحكم في دواليب التسيير بالجماعة في تهميش تام لباقي أعضاء المجلس الجماعي ومن ضمنهم نواب الرئيس وأعضاء بمكتب المجلس»، مما جعل الجماعة تعيش على إيقاع الصراعات والتطاحنات منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة، الشيء الذي أثر بشكل كبير على التنمية بالمنطقة وأدى إلى عرقلة مصالح السكان الذين اضطروا ، في كثير من الأحيان، إلى القيام بحركات ووقفات احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة وأمام مقرات بعض الإدارات العمومية، كانت تنتهي بتدخل الفاعليين الجمعويين وإيجاد بعض الحلول للمطالب التي يطرحها سكان المنطقة. الوضعية غير السليمة التي تدبر بها شؤون جماعة بني شيكر، دفعت بفريق المعارضة الذي اتسعت دائرته وأصبح يشكل الأغلبية الساحقة إلى الانتفاضة ضد القرارات الانفرادية والتدبير العشوائي، وعللت الأخيرة رفضها التصويت على جدول أعمال هذه الدورة للمرة الثانية على التوالي بما اعتبرته "عشوائية في تدبير عدد من الملفات وغياب الشفافية والوضوح في معالجة بعض القضايا والانفرادية في التسيير" وبحسب المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة ، فإن الدورة العادية لشهر فبراير ستكون حاسمة في تسيير جماعة بني شيكر ، بعد أن اتسعت دائرة المعارضة داخل المجلس والتي رفعت مجموعة من المطالب تعتبرها الساكنة منطقية ومشروعة للقطع مع الممارسات السابقة التي أثبتت عدم جدواها وللحد من التدبير الانفرادي والعشوائي الذي أدى إلى خلق الاحتقان والتوتر بالمنطقة وساهم في تعطيل قطار التنمية بالجماعة، التي تعد من أغنى الجماعات بالإقليم». هذا، وتطالب المعارضة، بضرورة "الانفتاح على باقي مكونات المجلس، بهدف بناء جسور التواصل والثقة المتبادلة، وإعداد ميثاق لتسيير المجلس، ووضع خطة استراتيجية لتدبير شؤون الجماعة بإشراك جميع الأحزاب فيها، وتكوين أغلبية مريحة، تمنح الدعم السياسي لمكونات المجلس لتنفيذ قراراته بشكل عادي، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المجلس الجماعي بالمنطقة.
