في حوار مع الجريدة عبد الله باها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: القيادة الشرعية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هي القيادة المنبثقة عن المؤتمر الخامس. البام مُكوَّن من كائنات انتخابية عن طريق"الاسترجاع" مما كان موجود في الأحزاب السياسية، وأصبح عائقا وأفقد المصداقية في العمل السياسي وصرنا نرى ظواهر عبثية. دعاة الحداثة يتكلمون عن حداثة التفسخ ولا يتكلمون عن حداثة التقدم. المشاركة في الحكومة تتعلق بظروف المشاركة، لسنا مهرولين نحوها ولن نتهرب من المسؤولية. مرتكزات الحكامة،الديمقراطية والشفافية والمحاسبة، لدينا عجز كبير في هذه المرتكزات الثلاثة، وإذا لم نتدارك هذا، لا يمكن للمغرب إن يستمر ب"Bricolage politique" الترقيع السياسي. أجرى الحوار:عبدالقادر كترة قبل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لمنتصف الولاية لجهة الشرق والتي انعقدت، صباح يوم الأحد 17 أكتوبر 2010 بالمركز الثقافي بوجدة اغتنمت الجريدة الفرصة لمحاورة عبد الله باها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حول واقع المشهد السياسي المغربي الحالي وفي أفق استحقاقات 2012 على ضوء المستجدات والمتغيرات الهامة، وعلاقته بحزب الأصالة والعاصرة ومواقفه منه ووضعيته كحزب مواجه له واحتمال مشاركته في حكومة التي ستفرزها استحقاقات 2012... ما هو موقف حزب العدالة والتنمية تجاه وضعية النقابة؟ الأمر بسيط فيما يتعلق بالنقابة وموقفنا فيها واضح. المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مرّ بطريقة عادية ولم يطعن فيه أحد بما فيهم المنقلبون، وهناك تصريحات تؤكد هذا. نحن نعتبر أن نتائج المؤتمر الخامس هي التي تمثل المشروعية داخل الاتحاد. وقع المشكل خلال مؤتمر الجامعات، وقع نزاع بحيث لم يعترف الإخوة بنتائج الجامعة فحاولوا أن ينسفوا نتائج هذا المؤتمر بقولهم باستمرار القيادة القديمة للجامعة ثم أعلنوا عن فكّ ارتباط الجامعة بالاتحاد، وبعد ذلك فوجئنا بأنهم انقلبوا حتى على المؤتمر الخامس وهذا غير مفهوم. أي القيادتين شرعية بالنسبة إليكم؟ إذا كان المشكل في الجامعة فيجب أن يبقى في الجامعة، لماذا العودة إلى الطعن في نتائج المؤتمر الخامس التي كانت محلّ إجماع ولم يطعن فيها أحد. هذا نوع من العبث والذي لا يمكن تزكيته ولا قبوله. والقضية الآن معروضة على القضاء، ولكن بالنسبة إلينا القيادة الشرعية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هي القيادة المنبثقة عن المؤتمر الخامس. ما هي نظرة حزب العدالة لحزب الأصالة والمعاصرة "البام"؟ بالنسبة ل"البام" كظاهرة سياسية، وهذا ما قلته للأستاذ فؤاد علي الهمة وهو رجل نعرفه منذ أن كان في وزارة الداخلية، قلت له أنه كان من الممكن أن تكون هناك إضافة البام، إضافة نوعية للمشهد السياسي لو سلكتم أمرين. الأمر الأول وهو أنكم تدمجون طاقات جديدة في المشهد السياسي باعتبار أن هذه الطاقات الجديدة لن تتخوف في الانضمام إلى حزب الأستاذ فؤاد علي الهمة باعتبار قربه من جلالة الملك. سيتم بطبيعة الحال ضخ دماء جديدة وطاقات جديدة في المشهد السياسي، وهذا مع الأسف لم يتمّ، لأنهم جاؤوا عن طريق"الاسترجاع"(La récupération)، يعني ما كان موجود في الأحزاب السياسية لأن عددا من هؤلاء كائنات انتخابية تنتقل من حزب إلى حزب منذ زمان وهذا ليس جديدا ، ومستهلكة من الناحية السياسية ولا ينتظر منها أن تضيف شيئا جديدا في الموضوع. ومع الأسف هذا الاسترجاع وقع كما هو وحتى (Le recyclage)عملية إعادة التكوين لم تقع. فبدل أن يكون إضافة نوعية في الحياة السياسية أو في المشهد السياسي أصبح عائقا وأفقد المصداقية في العمل السياسي وصرنا نرى ظواهر عبثية. عندنا حزب لم يشارك في الانتخابات، وأصبح الآن الحزب الأول تقريبا في المجلسين، رئيسه يقول أنه ينتمي إلى المعارضة ينجح ويصبح رئيس مجلس المستشارين أمام مرشح الأغلبية، لم تعد هناك معالم (Les repères)، معالم العمل السياسي وقواعد العمل فأصبحنا كلّ شيء ممكن... وإشكالية الترحال السياسي...؟ قضية الترحال السياسي هو ظاهرة مؤسفة بحيث إن قانون الأحزاب جاء بالمادة 5 التي تجرم وتمنع الترحال السياسي، والذي جاء بهذا القانون للبرلمان هو الأستاذ فؤاد علي الهمة نفسه لما كان في وزارة الداخلية ودافع والتزم بمنع الترحال، لكن نجدهم، الآن، هم الذين يؤيدون الترحال ويمارسونه بهذا الشكل الواسع والفضيع. وهذا أفقد المصداقية حتى بالنسبة لقانون الأحزاب لأن الأحزاب، باستثناء جبهة القوى الديمقراطية هي التي حرّكت الدعوى ضد الترحال، والأحزاب التي تضررت من هذا الترحال لم تحرك ساكنا من الناحية القضائية. وإذا لا يمكن منع ذلك الترحال، على الأقل يجب فرض أداء تلك الذعيرة المنصوص عليها في قانون الأحزاب، وكذلك النيابة العامة لم تحرك ساكنا، وهناك مخالفة واضحة للقانون ولم تحرك ساكنا. ووزارة العدل تقول، حسب البعض، أنه إذا كانت الأحزاب المتضررة لا تتحرك فكيف تريدون أن تتحرك وزارة العدل في هذا المجال... ما هي النقطة الثانية في ظاهرة البام؟ النقطة الثانية التي كان من الممكن أن تكون إضافة نوعية بالنسبة للبام هو لو أسسوا حزبا ديمقراطيا حداثيا فعلا ، بمعنى هم يقولون بالمجتمع الديمقراطي الحداثي بمعنى حزب يكون قائما على الديمقراطية، قائم على معالم الحداثة المبنية على الشفافية والديمقراطية والمحاسبة، وهذا، مع الأسف، لم يقع. وهؤلاء دعاة الحداثة يتكلمون عن حداثة التفسخ ولا يتكلمون عن حداثة التقدم. يتكلمون عن تحدي المشاعر كالإفطار في رمضان وعدم تجريم الشذوذ الجنسي، وهي جوانب الحداثة التي هي، في الحقيقة، إفرازات سيئة للحداثة في جوهرها، لأن الحداثة في الأصل عند قيامها في أوروبا، قامت من أجل التقدم وليس من أجل التفسخ. وإنما التفسخ في المجتمعات الغربية جاء كإفراز لحداثة التقدم التي هي حداثة الديمقراطية، حداثة الشفافية، حداثة المحاسبة، حداثة المنافسة الاقتصادية. فأنا أقول لهم لماذا يركّزون على الحداثة الاجتماعية ولا يتحدثون على الحداثة السياسية أو الحداثة الاقتصادية. هذا يدخل نوعا من عدم المصداقية على مثل هذه الأعمال ويشكك في المسار ككل الذي يسير فيه المغرب لأن هذا المسار، مع الأسف، كما لاحظنا وحسب التقرير الخمسيني الذي أشرف عليه المرحوم عبدالعزيز مزيان بلفقيه، قال بأن المغرب يسير في إطار مسار تراجعي وان هذا المسار يجب أن يتغير..لكن مع الأسف بدل أن نبدل مجهودا من أجل تعديل المسار ومزيدا من الديمقراطية، مزيدا من الشفافية، مزيدا من المحاسبة،مزيدا من العدالة، نسير في الاتجاه المعاكس، الأمور تسوء أكثر فأكثر في المجال الديمقراطي والحكامة الجيدة. فما هو تقييمكم لتجربة البام؟ لما سئلت في بداية قيام حزب الأصالة والمعاصرة، قلت أن هؤلاء مواطنون مغاربة ومن حقهم أن يكون لهم حزب، لكن هذه التجربة سنقيّمها بمعيارين، المعيار الديمقراطي ومعيار مكافحة الفساد، لكن مع الأسف ، لا المعيار الديمقراطي توفر ولا معيار مكافحة الفساد هناك فشل. ولهذا لم نواجه البام باعتباره خطرا على العدالة والتنمية، وحزب العدالة التنمية مسألة عادية، حزب من الأحزاب يمكن أن ينجح ويمكن أن يفشل، يمكن أن يبقى ويمكن أن يزول، لكن بالنسبة لمستقبل البلاد وتقدمها وتطورها، هذا سير عكسي في اتجاه التاريخ وعكسي في اتجاه التقدم. هناك اكتساح لحزب البام للمشهد السياسي ومن الأحزاب من ابتلعه وأخرى تجامله وتغازله وحزبكم يواجهه، فما موقع العدالة من هذا الوضع؟ هذا يكرس انتهازية في المشهد السياسي، لما تأتي قوة كحزب البام، ولا يستعمل وسائل الدولة ووسائل غير مشروعة ووسائل غير ديمقراطية في المنافسة السياسية، ليس لنا مشكل معه، سنتنافس معه. إما أن يستطيع حزب العدالة والتنمية أن يثبت نفسه في الساحة أو لا يثبت، ولكن استعمال وسائل الدولة ووسائل غير مشروعة ووسائل غير ديمقراطية في المنافسة السياسية، مع الأسف، يجعل منه قوة، ولما يظهر للناس أنه قوي يتخوفون من مواجهته فيعمدون إلى مجاملته أو يحاولون التزام جانبه وهذا الذي يقع، وهو سلوك لن يقدم البلاد ولن يتطور به المجتمع ، لأن المجتمع قائم على التدافع بين ما هو صواب وبين ما هو خطأ، وبين ما هو حقّ وبين ما هو باطل، والله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض" صدق الله العظيم. كيف يرى حزب العدالة استحقاقات 2012 في ظل كلّ هذه المستجدات والمتغيرات، وهل سيبقى في المعارضة أو يمكن أن يشارك في الحكومة ولو كان على رأسها حزب البام؟ نحن بالنسبة لنا، لو يحصل البام على الأغلبية بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة غير مطعون فيها، لن يكون لدينا مشكل وهي هذه الديمقراطية، ولكن إذا تم التلاعب بالانتخابات سيكون ذلك مسألة أخرى. إذا تم التلاعب بالانتخابات ، لا بدّ أن نقيم الوضع من جديد واتخاذ المواقف اللازمة وفيما يتعلق بالانتخابات نفسها. أما فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة، هذه مسألة تتعلق بظروف المشاركة لأننا لسنا مهرولين نحو المشاركة بأي ثمن ولكن لن نتهرب من المسؤولية... وهل هناك احتمال أن يشارك حزب العدالة في حكومة يرأسها حزب الأصالة والعاصرة؟ إذا جرت الانتخابات في ظروف مقبولة، أما إذا حصل على الانتخابات بطريقة غير مشروعة، يعني ظاهر فيها تدخل الدولة أو التزوير ومطعون جوهريا في الانتخابات، سننظر في الأمر، ليس بالضرورة أننا سنقبل أن طلب منا ذلك. هل هناك كلمة أخيرة لنائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؟ لدى المغاربة فرصة مع جلالة الملك محمد السادس أن يدخلوا الإصلاحات العميقة في المجتمع المغربي بكلّ اطمئنان وبكلّ راحة، لأن جلالة الملك محمد السادس ربما هو من أكثر ملوك المغرب الذين تمتعوا بمشروعية كبيرة، لا ينازعه أحد، وهذا ظرف ذهبي بالنسبة للمغرب لإدخال الإصلاحات الضرورية لتقدم المغرب والتخلص من عوامل التخلف الموجودة في بلادنا، لأن مشكل المغرب ليس مشكل موارد مالية أو موارد بشرية. المغاربة والحمد لله، أناس أذكياء وغير متقاعسين في العمل، لكن مشكل المغرب هو مشكل حكامة والحكامة ترتكز على ثلاثة مرتكزات، المرتكز الأول هو الديمقراطية والتي تحدد المسؤوليات، والمركز الثاني هو الشفافية وهي التي تبين الأعمال، والمرتكز الثالث هو المحاسبة لأنها ترتب الجزاءات عليها، ومع الأسف، لدينا نقص وعجز كبير في هذه المرتكزات الثلاثة، وإذا لم نتدارك هذا، لا يمكن للمغرب إن يستمر ب"Bricolage politique" الترقيع السياسي.
