أثارت مداخلة عبد الإله بنكيران أمين عام العدالة والتنمية أمام المؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية، حفيظة حزب العدالة والتنمية، والذي عمم بلاغاً صرح من خلاله بأنه »لا ينتظر دروسا في الشرعية من حزب يعرف الجميع طريقة ولادته وملابساتها في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة». واتهم البلاغ العدالة بأنه »سطا على إطار حزبي جامد، وأنه ينتظر في كل مناسبة سياسية إشارة، سواء في تحديد سقف حضوره الانتخابي أو اختيار قيادة هياكله»... وكان عبد الإله بنكيران الذي تناول الكلمة باسم حزبه في مؤتمر الحركة قد توجه الى أحرضان بكلام مباشر، مشيداً بدوره وإنجازاته قبل أن يتطرق الى المشهد الحزبي في المغرب وما يعرفه من تفكك.. وفي تصريح للجريدة، أوضح بنكيران أن ما قاله هو «كل الحركات التي خرجت من رحم الشعب هي التي يجب أن تبقى»، وأضاف أمين العدالة «كل من يعتبر نفسه لم يأت من رحم الشعب فهو لا يعنيني»، وعبر بنكيران عن استغرابه من غضب البعض، عندما يدعو الى توحيد الأحزاب، في حين الأصالة والمعاصرة عمل على إدماج عدة أحزاب داخله...». وكانت تصريحات بنكيران دفعت الأصالة إلى اجتماع طارىء وإصدار بيان واتهام بنكيران بأنه «حصر الشرعية في أحزاب معينة في تعارض مع مبدأ التعددية السياسية... التي كانت ضمن خيارات المؤسسة الملكية... وموكول أمر صيانتها لأمير المؤمنين...». كلمات الود والمجاملة التي توجه بها بنكيران إلى أحرضان، والتي اعتبر من خلالها بأن العدالة والتنمية من نفس المدرسة الحركية، مشيداً بدور الراحل الدكتور الخطيب، لم تحل دون قصف الأمين العام الجديد لحزب بنكيران في أول بيان له عقب فوزه بزعامة الحزب، إذ صدر بيان أول أمس الأحد باسم امحند العنصر شجب خلاله ما اعتبره نزعات إقصاء الآخر والعودة الى رؤية الهيمنة البائدة..»، وذلك في إشار إلى تصريحات بنكيران. وعبر العنصر عن أسفه لهذه «التصريحات غير الملائمة والخطاب المناهض للديمقراطية..». وأوضح العنصر كذلك بأن حزبه »في منأى عن نزعات إقصاء الآخر والعودة الى رؤية الهيمنة البائدة«، وعبر أمين عام الحركة عن أسفه »إذا كانت سلطة التصريحات تجاوزت الإطار الاحتفالي لتصب في خطاب مناهض للديمقراطية...«. من جهته أكد حزب التجمع الوطني للأحرار, امس الاثنين, أن التصرفات «الشاذة التي تصدر عن حزب العدالة والتنمية ليست معزولة بقدر ما ترتبط بسلسلة مواقف تسعى لفرض الوصاية على المجتمع في جميع المجالات». وأوضح التجمع, في بيان له, أنه فوجئ بما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية, خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية, والذي «حصر عدد الأحزاب الوطنية في أربعة, نافيا هذه الصفة على ما دونها من أحزاب رغم أن بعضها طبع التاريخ السياسي للمغاربة منذ عقود طويلة وتحول إلى مكون بنيوي للساحة السياسية الوطنية». واعتبر التجمع أن حزب العدالة والتنمية يكشف مرة أخرى عن توجهه السياسي الشاذ داخل الساحة السياسية الوطنية وأوضح أنه بالقدر الذي «»»»تكشف فيه هذه المواقف اللامسؤولة عن استخفاف حزب العدالة والتنمية بالتعبيرات السياسية الوطنية وبملايين المواطنين الذين يتجاوبون معها فإنها تكشف كذلك عن النزعة الهيمنية والأحلام الاستئصالية التي تحكم سلوك هذا الحزب تجاه كل من لا يشاطره توجهه وآراءه رغم أنه لا يفوت مناسبة دون ممارسة النواح والنحيب لتقديم نفسه في ثوب الضحية المهددة دائما بالاستئصال». وشدد التجمع, في هذا الصدد, على أن الشرعية الدينية والتاريخية والوطنية والديمقراطية الدستورية, في البلاد يمثلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس, رمز الأمة وحامي مقدساتها في إطار نظام الملكية الدستورية الاجتماعية الذي يشكل صدارة مقدسات الأمة وثوابتها. واعتبر أن صناديق الاقتراع تشكل المصدر الوحيد للشرعية بالنسبة للأحزاب السياسية, وأنه «لا يحق لأي كان السطو على القيم والمقدسات المشتركة بين المغاربة للمتاجرة بها واكتساب شرعية موهومة بواسطتها». وذكر التجمع الوطني للأحرار بكون التعددية السياسية شكلت خيارا منذ الاستقلال ونقطة إجماع وطني تم ترسيخها دستوريا من خلال التنصيص على منع الحزب الوحيد وتحصين حرية المواطنين في اختيار التعبيرات السياسية التي تناسب قناعاتهم. ونبه الحزب الفاعلين السياسيين والمدنيين وعموم المواطنين إلى «المخاطر التي يمكن أن تتهدد البلاد من طغيان مثل هذا التوجه» , داعيا الجميع لليقظة والتصدي لكل أشكال الهيمنة والإقصاء التي تحكمها أجندة بعيدة المدى تسعى لفرض مشروع ظلامي تخريبي ينذر بتقويض مكتسبات المغاربة» ونوه الحزب «بالتفاف القوى المستنيرة في البلاد حول المشروع الديمقراطي الحداثي داعيا إلى انتفاضة حقيقية للنخبة المغربية قصد الانتصار لمطمح بناء مغرب الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية». وحسب مصادر الجريدة، فإن حملة البيانات والبيانات المضادة ستتواصل في الساعات القادمة في الوقت الذي تستعد فيه العدالة والتنمية للرد.
