أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء أنه، وبعد مرور أربع سنوات على صدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، فإن "وعي الحكومة لازال غائبا" بشأن مصير ومآل توصيات هذا التقرير. وتساءل عبد الحكيم بنشماس (الصورة)، رئيس الفريق، في طلب إحاطة في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، عن مصير التوصيات المتعلقة بتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الانسان، ومواصلة الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وتعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الانسان، ووضع الاستراتيجية لمكافحة الافلات من العقاب، وتفعيل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حول السجون، وترشيد الحكامة الأمنية، والنهوض بثقافة حقوق الانسان، والبحث العلمي المتعلق بتاريخ المغرب الحديث والمعاصر. وأضاف بنشماس أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة "وثيقة مرجعية ووطنية كان من المفترض أن تعمل الحكومة على إدماج توصياتها وخلاصاتها في النسيج الثقافي الوطني وفي المنظومة التعليمية والتكوين المهني والتكوين المستمر لاعوان السلطة ورجال الامن والقضاة ومساعدي القضاء والموظفين بالمؤسسات السجنية". وسجل أن مشروع القانون المالي لسنة 2010، والذي يشكل الاداة التي من المفترض فيها أن تترجم سنويا التزامات وتعهدات الحكومة، " لا نجد فيه مع الاسف سوى مبادرات خجولة وإجراءات محتشمة منها على وجه الخصوص، الاجراء المتعلق بالتغطية الصحية " لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
