بعد ثلاثة أسابيع من الغضب المتواصل تخللها تنظيم أربع مسيرات احتجاجية حاشدة جابت أهم شوارع وأزقة بني أنصار، وبعد فشل ونسف عقد اللقاء التواصلي الذي جمع يوم 20 يوليوز الماضي (وقد سبق لنا التطرق بإسهاب لهاذ الموضوع في مقالات سابقة) بين مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ولجنة ساكنة بني أنصار وممثلي المجلس البلدي برعاية من باشا بني أنصار دعا هذا الأخير يومه الخميس 4 غشت الجاري كلا من لجنة الساكنة والمسؤولين المحليين للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مقصيا المجلس البلدي (وخيرا فعل) إلى عقد لقاء تحاوري بمكتب السيد الباشا تحت رعايته وبحضور ممثل السلطات الأمنية ببني أنصار حيث تم تقريب وجهات النظر بين طرفي المشكل بطرح وجهة نظر كل جهة في جو من الهدوء والحوار البناء وتم الوقوف جليا عند كل نقط الملف المطلبي للساكنة ومناقشتها مليا بعيدا عن أي حزازات من شأنها الانحراف عن صميم المشكل الذي قد مضاجع ساكنة بني أنصار وأرق راحتها لردح من الزمن والمتمثل في فوترة التطهير السائل لأول مرة وغلاء فاتورة الماء الشروب وما يندرج في إطارهما من مطالب مشروعة حيث تقدم السيد الطاهر الحموتي رئيس لجنة الساكنة بعد كلمة السيد الباشا في بداية اللقاء بطرح مطالب الساكنة بهذا الخصوص ثم التطرق أولا إلى فاتورة التطهير السائل حيث أكد مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أنه تم تغيير الفواتير وإنجاز أخرى جديدة وإعفاء الأشخاص غير المستفيدين من هذه الخدمة من أداء واجباتها، أما الأشخاص المستفيدون منها سواء من يتوفر على الشبكة القديمة أو الجديدة فسيؤدون واجبات هذه الخدمة. أما بخصوص طلب الساكنة تحويل أداء فاتورة الماء إلى شهرية بدل ثلاثة أشهر فقد تم الموافقة على دراسة هذا الطلب من قبل مسؤولي المكتب الوطني للماء الشروب ليتم تطبيقه في أقرب وقت ممكن. وفيما يتعلق بطلب تحسين طريقة مراقبة العدادات وعدم اللجوء إلى التقديرات الخيالية، كان رد مسؤولي المكتب بأنه لا يلجأ إلى التقديرات وأن العدادات يتم مراقبتها بتسجيل أرقام الاستهلاك باستخدام أجهزة الكترونية خاصة وإذا كانت هناك بعض الحالات الاستثنائية فهي عبارة عن خطأ يمكن إصلاحه. وفيما يخص طلب حذف الغرامة التي تؤدى عن التأخير في أداء الفواتير، كان جواب المسؤولين بأنه بالنسبة للفواتير الحالية قد تم تمديد أجل أداءها، في حين سيتم دراسة مسألة إلغاء هذه الغرامة بخصوص الفواتير القادمة. وبخصوص نقطة الفواتير ذات المبالغ المرتفعة، كان الجواب من مدير المكتب أن الأشخاص الذين لديهم فواتير ذات مبالغ مرتفعة عليهم التوجه للمكتب من أجل الحصول على تسهيلات في الأداء. أما بخصوص مراجعة أثمنة الماء الشروب والتطهير السائل فقد كانت إجابة مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأن هذه النقطة خارج عن نطاقهم بحكم تنظيمها مركزيا عبر استصدار مجموعة من القوانين المحددة للأثمنة. وعليه فقد كان هذا خلاصة كل ما توصلت إليه اللجنة بعد المفاوضة مع مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب خلال اللقاء المذكور الذي دام لأزيد من ثلاث ساعات ونصف.
