مباشرة بعد إنفجار الفضيحة المدوية للإستلاء على عقارات الغير بإستعمال وثائق مزورة، وبعد أن تم تفجير القضية إعلاميا، ووصولها لقبة البرلمان عبر سؤال موجه لوزير الداخلية، وبعد قرار وكيل العام بعقل عقارات في مليكة أحد الأشخاص، تحركت بعض الأيادي من أجل محاولة طي الملف وإخراج أحد أباطرة العقار من هذه القضية. وحسب مصادرنا فإن جميع التحركات التي يتم إتخاذها، هي لغاية واحد من أجل حماية "ولي النعمة" المنعش العقاري، الذي يسعى جاهدا للخروج من هذه الورطة والفضيحة التي كان أحد أبطالها، بإقتنائه أراضي بوثائق مزورة، وهناك من يود الدفاع عنه بالقول أنه لم يكن يعلم بذلك وأنه ضحية، في حين أنه متورط في شراء مجموعة من العقارات تم تزوير وثائقها "بزاف على الصدفة"، ما يثبت بشكل كبير أنه "متورط" مع شبكة خاصة للإستلاء على أراضي الغير. ولا يخفى على أحد الطرق الغير مشروعة التي نهجها المعني بالأمر للإغتناء عبر تبيض أموال تجار المخدرات، وقبل ذلك الإستلاء على مبالغ مالية ضخمة "سيأتي وقت الحديث عنها وكيف وصل إليها"، دون الحديث عن تنكره "لصهره" عندما كان يمر في ظروف صعبة في إحدى القضايا المتعلقة بتجارة المخدرات، كما أنه كان قريبا من منتخبين تم الحكم عليهم بالسجن بسبب ضلوعهم في تسليم رخص غير قانونية، كان له نصيب منها، هذه الشبهات يفترض أن يتم فيها فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة. ورغم تغيبه عن المحاكم بدعوى المرض محاولا منه تأخير التحقيق لإيجاد الثغرات القانونية، للخروج من القضية إلا أن الرأي العام يتتبع هذه القضية بكل تفاصيلها، لأنها كانت سببا في تشرد مجموعة من العائلات وأكل رزق الأيتام. لنا عودة لهذا الموضوع خصوصا أن المعني بالأمر قام مؤخرا بإقالة قطعة أرضية إقتناها وتم تزوير وثائقها.
