كشفت إحصائيات رسمية حديثة عن وجود زهاء 7 ملايين أسرة، تديرها نساء بالمغرب، حيث بلغت نسبة العائلات التي تترأسها وتُعيلها نساء حوالي 16% في القرى والبوادي، بينما وصلت هذه النسبة زهاء 21% في المدن خلال سنة 2011. ويتراوح سن النساء اللواتي يترأسن عائلاتهن ويُدرن شؤونها اليومية بين 30 و59 عاما، كما أن حوالي 58% من هؤلاء النساء المُعيلات لأسرهن لا يمتلكن أية شهادات تعليمية، أو لديهن مستوى تعليمي بسيط. وتمثل الأرامل نسبة تصل إلى أكثر من نصف العائلات اللواتي تعلنها نساء، وذلك بنسبة بلغت 55%، والمتزوجات بنسبة 28.3%، والمطلقات 10.1%، فيما تمثل العازبات نسبة أقل تصل إلى 6.5%. وعزا خبير في علم الاجتماع تزايد عدد العائلات التي تترأسها نساء في المغرب إلى حالات المهاجرين المغاربة إلى الخارج، الذين يتركون زوجاتهم لقيادة أسرهم، وإلى عوامل الطلاق والترمل والفقر التي تُجبر المرأة على إعالة أسرتها بالرغم منها لضمان العيش لأبنائها. السيدة غيثة بلعمري، 56 عاما، إحدى هؤلاء الأرامل التي اضطرت إلى تحمل أعباء أسرتها بعد وفاة زوجها منذ 13 عاما، حيث شمرت على ساعديها لضمان قوت أبنائها من خلال العمل كخياطة، فترأست عائلتها وأدارت شؤونها المادية والتربوية إلى أن اشتد عود أولادها وكبروا ليشاطروها مسؤولية الأسرة. وقالت هذه الأرملة، في تصريحات ل"العربية.نت"، إن الظروف الاجتماعية الصعبة مثل الحاجة وضرورات المعيشة هي التي تدفع أغلب النساء، خاصة المنتسبات إلى الفئات الشعبية الفقيرة، إلى أن يقدن عائلاتهن ويُسيِّرن شؤونها حتى يعبرن بها إلى شاطئ الأمان، على حد قولها. وبالنسبة لسعاد، في نهاية عقدها الثالث، فهي تترأس أسرتها من خلال رعاية شؤونها والعناية بأمور أبنائها من جميع النواحي، ومتابعتهم الدائبة في المدرسة وتدبير مالية البيت، وذلك لأن زوجها يشتغل في إسبانيا كمهاجر منذ بضع سنوات، غير أنه فقد عمله قبل أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية التي استفحلت هناك. ولا تختلف أحوال غيثة وسعاد عن فاطمة، في الثلاثين من عمرها، والتي وجدت نفسها مُضطرة لترأس أسرتها المكونة من طفلين صغيرين ووالدتها أيضا، وذلك بعد أن انفصلت عن زوجها قبل سنوات قليلة، الشيء الذي دفعها للاشتغال في أحد معامل النسيج بالحي الصناعي بالرباط. وقال الدكتور حسن قرنفل، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الجديدة، إن هناك عدة حالات اجتماعية رئيسية تدفع النساء ليَقُدن أسرهن ويعلْنَها، الأولى حالة المهاجرين المغاربة إلى دول أجنبية، حيث لا ترافقهم زوجاتهم اللواتي يضطررن إلى المكوث في البلاد للسهر على شؤون عائلاتهن، فتكون المرأة حينئذ مسؤولة إما ماديا أو على مستوى تربية الأولاد. وأضاف قرنفل، في تصريحات ل"العربية.نت"، حالة النساء المُطلقات بعد افتراق الأزواج، حيث تتحمل المطلقة المسؤولية وتستمر في إعالة أسرتها خاصة إذا كان لديها أطفال، فضلا عن حالة النساء اللواتي لم يحظين بفرصة الزواج، ومكثن رفقة أسرهن لإعالتها ومساعدتها على تدبير مصاريف الحياة اليومية. وأشار الباحث الاجتماعي أيضا إلى حالة الزوجات اللواتي يعشن مع أزواج لا عمل لهم، حيث تفضل الزوجة البقاء مع زوجها عوض طلب الطلاق مثلا، فهي تقبل بظروفها الاجتماعية وتتحمل مسؤوليات الإشراف على الأسرة في ظل عجز الزوج على إعالة عائلته. وخلص قرنفل إلى أن ترؤس العديد من النساء المغربيات لأسرهن وقيادتهن لها، مؤشر دال على تطور وضعية ومكانة المرأة في المجتمع المغربي، وهو الوضع الذي لم يكن موجودا من قبل في سنوات سابقة، حيث كان الرجل فقط هو المعيل والقائد للأسرة.
