أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، أخيرا، خمسة متهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، من أجل تكوين عصابة إجرامية تتعاطى للسرقة الموصوفة والتزوير واستعماله والاتجار في المخدرات. وجاء تفكيك العصابة بناءا على دراسة وتحليل مجموعة من الشكايات الواردة على المصالح الأمنية بوجدة، والتي تتعلق بسرقة الدراجات النارية بالعنف، باعتراض سبيل المستهدفين من مالكي الدراجات النارية والاستفراد بهم في أماكن خالية، ومحاصرتهم تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، واستعمال القوة أحيانا والغازات المسيلة للدموع. واستغلت الفرقة الرابعة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، المعطيات وتحليلها، ليتم الاهتداء الى أحد المتهمين، بعد أن عرضت صورته على أحد الضحايا وتعرف عليه ليتم ضرب حراسة أمنية مشددة على الأماكن التي يتردد عليها وتم إيقافه ممتطيا دراجة نارية مزور وثائقها. وبعد عملية الإيقاف ونقله الى مقر مصلحة الشرطة القضائية تم الإبقاء عليه تحت الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة في الموضوع. وفي مساء يوم الإيقاف تقدم الضحية الى مصالح الشرطة فتعرف على المتهم. وحين مغادرة الضحية لمقر ولاية الأمن تصادف مع مشارك المتهم الذي كان يحوم حول مقر الأمن لاستطلاع الأمر حول ما جرى لزميله في تنفيذ عمليات السرقة. وبعد عملية الترصد للمعني بالأمر وعرضه على الضحية من بعيد، قامت عناصر الشرطة القضائية بإيقافه رفقة مرافق له. ومن خلال البحث الأولي معه اعترف بسرقته دراجة نارية تعود ملكيتها للضحية رفقة شريكة الموقوف الأول. وأمام هذه المعطيات الجديدة لم يجد المتهم الموقوف الأول بدا من الاعتراف بسرقته العديد من الدراجات النارية، مشيرا في تصريحاته لعناصر الضابطة القضائية، بأنه كان يقوم ببيعها بالشريط الحدودي المغربي الجزائري. واسترسالا في البحث، تم إيقاف أحد المتهمين الآخرين كان ينتمي بدوره للعصابة الإجرامية المختصة في سرقة الدراجات النارية، ويتعلق الأمر بشخص له سوابق إجرامية عديدة ومبحوث عنه من أجل السرقات والاتجار في المخدرات، كما تم إيقاف شخص آخر ينتمي الى العصابة الإجرامية نفسها.
