إن تمادي عميد كلية الحقوق بوجدة في خرق القوانين والتلاعب بهياكل الجامعة، والتعسف في استغلال السلطة وحرمان الطلبة من التسجيل في تكوين أقرته الهيئة الحكومية المكلفة بالاعتماد. بالإضافة إلى سلوكاته التي لا تبث بصلة بمنصبه كعميد، ولا بصفته أستاذا للتعليم العالي، المتمثلة في إرساله رسائل مجهولة تنهش أعراض زملائه الأساتذة، وتارة أخرى يستغل طلبة لكتابة هذه الرسائل، مقابل وعوده لهم بالنجاح في الامتحانات، أو...، جعله يصدر قرارات جائرة، قرارات تعسفية لمجالس تأديبية مفبركة في حق الطلبة، وبالخصوص طلبة سلك الماستر " القضاء والتحكيم". وها نحن نقف أمام حالة لا يمكن لأي أحد منا أن يستنكرها، لأنها اعتراف من الطالب نفسه الذي تعرض لهذا التظلم الجائر من عميد كلية الحقوق ونائبه الذي كان في الأصل هو أساس المشكل. هذا القرار الجائر الذي سيضاف إلى الملف الأسود لعميد الكلية ونائبه، الملف الذي يعتبر أرشيفا لخروقاته وتجاوزاته، وتسلطه على الجميع ( أساتذة، إداريين، وطلبة ). إن حالة الطالب "هشام الصموح"، طالب في سلك ماستر " القضاء والتحكيم "، تبرز وبقوة النية السيئة لعميد كلية الحقوق، نية الكيل بمكيالين في تعامله لا مع الطلبة، ولا مع الأساتذة والإداريين. كما توضح التواطؤ البشع بين العميد ونائبه في حق هذا الطالب والانتقام منه فقط لأنه طالب بسلك ماستر يشرف عليه الأستاذ المحترم اخياظ، وبالتالي يكون الانتقام المباشر لهذا الأستاذ، وكل الأساتذة المتعاونون معه في هذا الماستر، ويتضح هذا من خلال سردنا الوقائع والأحداث الذي من أجلها عقد المجلس التأديبي للطالب " هشام الصموح "،والذي تضمنتها رسالة الطالب الموجهة إلى السيد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة بتاريخ 16 يوليوز 2009. الوقائع: سيدي الرئيس المحترم، أخبركم بأنني مسجل بماستر القضاء والتحكم تحت رقم 62، وقد تعرضت لممارسات ومتابعات من السيد عميد كلية الحقوق، على إثر مطالبتي استلام المنحة الثالثة، من خلال تقديمي جواز السفر، غير أن الموظف المكلف بالمنح رفض استلامي المنحة بجواز سفر بالرغم من أن المنحة الأولى والثانية استلمتها بجواز السفر ذاته، وخلال نقاشي مع الموظف المكلف بالمنح وتوضيحي له ضياع بطاقة التعريف الوطنية، فوجئت بنائب العميد الجناتي، مخاطبا الموظف المشار إليه قائلا ( مالو هذا )، فأجابه الموظف بأنني لا أملك بطاقة التعريف، فقال له ( ما تعطيلوش المنحة هاذ لكلغ، كيغوت علينا ) مما جعلني أفقد أعصابي، خصوصا وأنني فقير ووضعيتي المادية منهارة وعائلتي بعيدة في فاس ولا معين لي إلا الله، وبعدها أضاف الجناتي قائلا للموظف ( فين كيقرا هاذ بنادم )، أجابه الموظف في ماستر القضاء والتحكيم فقال نائب العميد، ( جميع طلبة ذاك الماستر والمسؤول عنهم فوضويون، نحن نحاربهم لذلك قدم الملف أديلو للمجلس التأديبي ).... من هنا يتضح، أن بمجرد مطالبة الطالب بأداء منحته الثالثة، قام السيد النائب بسبه وشتمه، وبالتالي إحالته على المجلس التأديبي بمجرد معرفته أنه طالب ماستر القضاء والتحكيم، وهذا طبعا بتواطؤ مع عميد الكلية. من هنا نتساءل عن مصير التظلم الجائر الذي أرسله الطالب إلى اليد رئيس الجامعة، بتاريخ 16 يوليوز 2009؟ وإلى أي حد سيستمر عميد الكلية وأتباعه في خروقاته وتجاوزاته، وإصداره قرارات جائرة وظالمة؟
