أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، ثلاثة أشخاص على وكيل الملك بالابتدائية الزجرية بعد متابعتهم بتهم استقبال الحركة الهاتفية الدولية الواردة عبر خدمة الأنترنيت وإنهائها في الشبكات الهاتفية الوطنية، وتقديم خدمة المواصلات بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بمواد القانون المتعلق بالبريد والمواصلات. وكشف التحقيق مع المتهمين أنهم وظفوا من قبل شبكات تنتمي الى مجموعة من الدول الأوروبية، بعد أن تعرفوا عليهم عبر الشبكة العنكبوتية، وبالأخص عبر موقع "سكايب"، مضيفين أن الأخيرين استغلوا حاجتهم الى المال، وقدموا لهم أنفسهم بأنهم أصحاب شركات للاتصال بأوروبا، وأقنوعهم بالإغراء المادي، بإيجاد فرص عمل لهم من خلال تعيينهم عملاء لتلك الشركات. وأضاف المتهمون أنهم، بعد أن أبدوا موافقتهم، أرسلوا إليهم بعض المعدات الإلكترونية، والمتمثلة في جهاز "سيمبوكس" عبد أحدى شركات النقل الدولي، فيما الجزء الآخر من قبيل الوحدات المركزية للحواسيب وشاشاتها، وأيضا بطاقات الاشتراك لمختلف شركات الاتصال وتعبئتها، كان يتم اقتناؤه محليا، بعد أن يبعثوا إليهم مبالغ مالية. ويعمد الأشخاص الذين يعملون مع الشبكات الدولية على تزويد الجهاز المرسل إليهم من الخارج ببطاقات الاشتراك المزودة بالرصيد، وتغييرها بأخرى في حالة نفاذ الرصيد أو إلغائها من قبل شرطة الاتصال المعنية، وهو ما يمكن من تحويل مجموعة من المكالمات الدولية.
