في إطار الأنشطة الاجتماعية لكل من جمعية النسيم للطفولة والبيئة ببني بوعياش والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، وفي إطار مواكبتها للمستجدات التي طرأت على الاتفاقية الثنائية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها، نظم يوم السبت 29 نونبر 2014 بقاعة محمد بن عبد الكريم الخطابي بمدينة بني بوعياش يوما إعلاميا تواصليا حول الموضوع لفائدة العائدين من هولندا تحت شعار "من أجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعائدين من هولندا" وذلك من أجل تنويرهم بمختلف المستجدات و مناقشة وضعيتهم والأفاق المستقبلية. وقد عرف هذا اللقاء الذي أطره السيد محمد صايم مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان، حضور عدة فعاليات سياسية وجمعوية على رأسهم البرلماني محمد بودرا رئيس مجلس جهة تازةالحسيمةتاونات ,وكذلك فاطنة منيب المديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالجهة الشرقية ,اضافة الى حوالي 150 من المغاربة العائدين من هولندا وكذلك وسائل الاعلام . في البداية تناول الكلمة السيد الكاتب العام لبلدية بني بوعياش الذي رحب بالحاضرين ونوه بالمجهودات التي تقوم بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين خدمة للعائدين من هولندا والنتائج التي تحققت بفضلها رغم ضعف امكانياتها المادية. كما تناول الكلمة السيد بنيونس بحكاني رئيس مؤسسة التواصل الذي ركز بدوره على المشاكل التي تعاني منها فئة عريضة من العائدين من هولندا محملا المسؤولية للحكومة المغربية التي من واجبها أن تعمل على تبني هذا الملف والتعامل معه بجدية مطلقة والتعاون مع المنظمات والجمعيات التي تعمل في هذا الإطار كمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان، منوها بالمجهودات التي تبذل في هذا الإطار من طرف الاشخاض والجمعيات الغير حكومية. كما تدخلت السيد فاطمة منيب المديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للجهة الشرقية مركزة على بعض التعديلات التي طرأت على الاتفاقية المغربية الهولندية منذ توقيعها سنة 1972 وبالخصوص تعديلات سنة 1996، 2000 و2002 والتي كانت كلها ترمي الى إعطاء مزايا للعائدين من هولندا حيث أصبحت من أقدم وأفضل الاتفاقيات، إلا أن الحكومة الهولندية بدأت مؤخرا في اتخاذ قرارات حاولت من خلالها النيل من مكتسبات هاته الفئة عبر المس بالمادة 5 من الاتفاقية ، في حين عبرت عن موقف الضمان الاجتماعي الرافض للمس بهاته المادة الأساسية من الاتفاقية المغربية الهولندية والمادة 65 مع الاتحاد الأوربي اللتان تضمنان حقوقا كثيرة للعائدين من هولندا. بعدها استمع الحاضرون إلى عرض مفصل ألقاه السيد محمد صايم والذي ركز فيه على تداعيات إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي وكذا أهم المراحل التي قطعتها إضافة إلى انعكاساتها على العائدين من هولندا، كما تطرق السيد محمد صايم إلى المجهودات التي قامت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين من أجل الحفاظ على مكتسبات ذوي الحقوق والمتمثلة بالخصوص في الاستشارة القانونية والمصاحبة وتجهيز الملفات التي قدمت سواء إلى مكتب الشكايات أو إلى القضاء الهولندي، إضافة إلى تطرقه إلى مختلف المراحل القضائية التي قطعتها والتي حققت بفضلها الكثير من المكتسبات. كما ذكر السيد محمد صايم بالمراحل التي قطعتها الاتفاقية والتعديلات التي طرأت عليها وكذا تداعيات إلغائها من طرف الحكومة الهولندية. في حين تطرق إلى مختلف الملفات التي اشتغلت عليها المؤسسة بتنسيق مع محاميتها والمتمثلة في: التعويضات العائلية، القدرة الشرائية، اليتامى، أمهات الأطفال أقل من 18 سنة. كما تطرق إلى تأثير الغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حسب الحالات التي صنفها كما يلي : الحالة الأولى : ( AOW) بالنسبة للمتقاعدين أو الذين سيحالون على التقاعد، الحالة الثانية : ( AKW)التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالطفل، الحالة الثالثة : ( ANW)تعويضات الأرامل واليتامى، الحالة الرابعة : (REM) العودة، الحالة الخامسة : (ٍWAO/WIA) تعويضات عن العجز عن العمل بسبب المرض، الحالة السادسة : التغطية الصحية للعائدين . التوصيات والخلاصات بعد المناقشة العامة والمستفيضة والتي تدخل فيها جل الحاضرين تم تسجيل التوصيات التالية: ضرورة تبني ملف العائدين من هولندا من طرف الحكومة المغربية، تخصيص دعم مالي ومادي من طرف الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة للجمعيات المغربية العاملة في الميدان وخصوصا الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان، تدخل الأحزاب السياسية المغربية للدفاع عن حقوق مغاربة هولندا العائدين اللذين يساهمون في تنمية الإقتصاد الوطني، دعم ومساندة مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان من أجل الإستمرار في الدفاع عن هذا الملف بالرغم من الصعوبات والإكراهات والتشبت بالحقوق المكتسبة عن طريق خلق جسور للتواصل والعمل المشترك، مطالبة وسائل الإعلام بالتعامل بجدية مع هذا الملف وإنجاز تقارير صحفية مكثفة حول المشكل، مطالبة الغرفة الثانية للبرلمان الهولندي والغرفة الأولى « لمجلس الشيوخ» برفض تعديل أو إلغاء الإتفاقية المغربية الهولندية .
