تقدم مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي، نيل مويزنيكس، بتقرير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين السريين واللاجئين بمدينة مليلية، يتهم فيه السلطات الأمنية الإسبانية المرابطة بالحدود بالقيام ب"ممارسات ممنهجة من قبيل الإعادة الفورية والإجبارية للراغبين في الحصول على الحماية الدولية إلى الأراضي المغربية، وكذا انتهاك حقوق المرشحين للهجرة غير النظامية والاعتداء عليهم". وقال نيل مويزنيكس إن "هذا الترحيل الإجباري الذي يتعرض له المهاجرون القادمون من إفريقيا جنوب الصحراء، يتم خارج الإجراءات الرسمية المنصوص عليها في بنود الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان، حيث إن أفراد الحرس المدني الإسباني المرابطة بالخطين الحدوديين لثغري سبتة ومليلية لا يكلفون أنفسهم عناء الكشف عن هوية المتضررين أو معرفة وضعيتهم، في انتهاك صارخ للحق في اللجوء"، وفق تعبيره. المسؤول بالمجلس الأوروبي أضاف أن ما جاء في التقرير تم بناء على زيارة قام بها شخصيا رفقة مسؤولين آخرين بالمؤسسة التي يرأسها إلى مدينة مليلية، ويعكس بشكل صريح أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور الأسلاك الشائكة بالثغر المحتل، داعيا سلطات المملكة الأيبيرية إلى إدخال تعديلات على أشكال تعاملها مع هذه الفئة، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها بشأن حقوق الإنسان. وزاد المتحدث أن المهاجرين الذين يتم تسليمهم إلى السلطات المغربية لا يملكون حق الطعن القضائي في القرارات الصادرة في حقهم، رغم أنهم يطردون بشكل غير قانوني، كما التمس من الحكومة الإسبانية "احترام حقوق الإنسان والتشجيع عليها، وكذا القطع مع جميع أساليب المعاملة المهينة والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المرشحون للهجرة السرية، العالقون بالسياج، حين تطأ أقدامهم اليابسة"، على حد قوله. التقرير المقدم لأعلى هيئة قضائية لدول الاتحاد، جاء على خلفية شكاوى تقدم بها عدد من المهاجرين السريين بتاريخ 13 غشت 2014، يدَّعون فيها تعرضهم ل"سوء معاملة واعتداءات جسدية"، وبأنهم ضحايا لقانون "حماية المواطن" الذي يخول للسلطات الإسبانية إعادتهم بشكل فوري وقسري إلى المغرب، دون التحقق من هويتهم قبل الشروع في ترحيلهم أو منحهم فرصة توكيل محام للدفاع عنهم. جدير بالذكر أن إمليو لان دي اسبينوصا، قاضي محكمة مليلية، كان قد أمر بفتح تحقيق قضائي في الطرد الجماعي لمهاجرين أفارقة جنوب الصحراء، وذلك خلال شهر غشت من السنة الماضية، أفضى إلى تحريك مسطرة قضائية في حق عقيد فرقة الحرس المدني، أمبريوصو مارتين بياسينيور، قبل أن تتم أرشفة القضية من لدن محكمة "فالينسيا"، كما تم إغلاق ملف أمنيين إسبان اتهموا بالاعتداء على مهاجرين.
