بعد التأخر في اخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية، لم تجد الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب كائتلاف ل 115 منظمة غير حكومية أمازيغية غير تجديد الدعوة الى الاسراع باخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. فبمناسبة الذكرى 67 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد رصدها أوضاع و تطورات الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية خلال سنة 2015 بالمغرب من خلال متابعتها لمختلف الأوضاع العامة المرتبطة بالقضية الأمازيغية خلال هذه السنة، دعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب في تصريحها السنوي الى اعتماد مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين للدولة والتمييز الإيجابي لفائدة اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية في وضع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الى جانب رفع الحيف على الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة وهوية، والتسريع بإخراج قانون تنظيمي منصف لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ليس ذلك فقط، بل دعت الى تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب بتاريخ 18 دجنبر 1970 عبر إنشاء مؤسسة وفق معايير إعلان باريز لسنة 1993 ، تختص في استلام والنظر في شكايات الأفراد والجماعات الذين يكونوا ضحية انتهاك لأي من الحقوق المقررة بهذه الإتفاقية. وطالبت الفيدرالية بتنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الإتفاقية، ومنها توصيات اللجنة الأممية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المترتبة عن دورتها 55 المنعقدة في الفترة من 09 إلى 13 مارس 2015 بجنيف، و توصيات الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية التي زارت المغرب في الفترة من 5 إلى 16 سبتمبر 2011 بدعوة من الحكومة المغربية، ومنها تطبيق الدولة لمقتضيات المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . الى جانب ذلك ، دعت الدولة الى تنفيذ وأجرأة التوصيات التي رفعتها إليها لجنة مناهضة التمييز العرقي وكدا توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي توصي الدولة المغربية بتمكين المغاربة من التعلم والتدريس بلغتهم الأم الأمازيغية واستعمال الأمازيغية في دروس محو الأمية لدى الشباب والكبار، وإقرار دستور ديمقراطي يفصل السلطة والدين عن السياسة والدولة وإقرار المساواة بين اللغات والثقافات والرجل والمرأة ورفع كافة أشكال التمييز المكرسة بالتشريعات الوطنية وملائمة هذه التشريعات مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ووقع عليها. كما جددت الفيدرالية مطالبتها بمراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية تحترم مبدأ العدالة اللغوية، من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية؛ وأيضا تدريس اللغة والحضارة والثقافة الأمازيغية الموحدة إجباريا وفي جميع مستويات التعليم. إضافة الى إقرار حق الأمازيغ والأمازيغية بجميع مقوماتها في إعلام كامل سمعي بصري عمومي حر ومستقل يأخذ بعين الاعتبار أولا مبدأ التعدد والتنوع والمساواة بين اللغات والثقافات وثانيا اللغة الأم للأمازيغ كلغة موحدة ومعيارية ولجميع المغاربة بدون استثناء وثالثا برامج ذات أهداف للتعريف والنهوض بالأمازيغية والتربية على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتوفير الميزانيات والأدوات اللوجيستيكية لتحقيق ذلك. في نفس السياق، طالبت الفيدرالية بمأسسة الأمازيغية عبر إقرار مؤسسات قانونية عمومية مستقلة ماليا وإداريا توكل إليها صلاحيات واسعة لمعيرة وتوحيد الأمازيغية وكذا أرشفة الموروث الثقافي والقانوني والفني الأمازيغي الوطني كمرحلة أولية تستهدف الإدماج الكامل للأمازيغية في كافة مجالات الحياة اليومية، وجعل الأمازيغية لغة القضاء والإدارة بالمغرب، وإلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية الخاصة التي تمنع استعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء وإدماجها بالمعاهد التكوينية ومنها المعهد العالي للقضاء، والغاء اللجنة العليا للحالة المدنية وإلزام الموظفين المكلفين بتنفيذ قوانين الحالة المدنية باحترام الحق في الشخصية القانونية للأمازيغ ورفع كافة أشكال الحضر على الأسماء الأمازيغية الشخصية وأسماء الأماكن واسترجاع الأماكن لأسمائها الأصلية الأمازيغية. ودعت الفيدرالية الى رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة الأمازيغية، وإقرار سياسة التمييز الايجابي تجاه كينونتها الثقافية واللغوية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضا التدخل العاجل لرفع الميز والتهميش الذي يطال الفنانين والفنانات والمبدعين والمبدعات باللغة الأمازيغية في شتى المجالات.
