تصوير: مصطفى بباص انعقدت في حدود الساعة 9.30 من صباح يوم الخميس بقاعة الاجتماعات ببلدية زايو أشغال الدورة العادية لشهر أبريل لسنة 2010 بحضور خليفة الباشا و أطر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و كل مستشاري المجلس البلدي اضافة الى متتبعي الشأن المحلي بزايو.حيث تضمنت الدورة جدول أعمال يشمل أربع نقط حيث تمت المصادقة على اتفاقية التدبير المفوض لمصلحة التطهير السائل مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اضافة الى دراسة دفتر التحملات لاستغلال الخدمة العمومية للتطهير السائل ومناقشة عنوان الميزانية الجديد وذلك بعد تعديله كذلك تمت المصادقة على مشروع قرار جبائي تكميلي اما النقطة الاخيرة الموافقة على دراسة تصميم التهيئة لبلدية زايو الجديد بدل تصميم التهيئة الاخر الذي منتهية صلاحيته سنة 2010. وقد شهدت القاعة في بداية الاشغال جو مشحون بين المعارضة والمتمثلة بمستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي والذين طالبو باستفسار حول عدم رد رئيس المجلس البلدي على طلب المعارضة المتمثل في عقد دورة استثنائية حيث أوضح رئيس المجلس البلدي ان في هذا الاطار القانون واضح الا ان هذا الجواب كان غير مقنع مما أدى الى انسحاب أعضاء الاتحاد الاشتراكي من القاعة دون استكمال المناقشة على نقط جدول أعمال الدورة . ومن جهة أخرى فيما يخص النقطة الاولى والمتعلقة بالمصادقة على اتفاقية التدبير المفوض للتطهير السائل مع المكتب الوطني للماء حيث ادرجت نقطة مهمة تتعلق بتلوث المياه المستخرجة من معمل السكر بزايووالتي تهدد الساكنة بحي المعمل بزايو اضافة الى سيلان تلك المياه الملوثة الى حد نهر ملوية قرب دوار مسوسات التي بدورهم يشتكون .وقد أكد أحد الاطر بالمكتب الوطني للماء أن مؤسسة معمل السكر يجب ان تقوم بواجبها تجاه المحافظة على البيئة ومراعاة الساكنة المجاورة للمعمل وذلك باتخاد اجراء وقائي يتمثل في ربط شبكة التطهيرالسائل بالواد الحاروفي حال عدم توفر هذا الاجراء فان وكالة الاحواض المائية والتي أعطت عدة مقترحات للتخلص من هاته النفايات ستتخد كافة الوسائل والاجراءات اللازمة للحد من تلك المشاكل الجمة التي يعاني منها المواطن المجاور لمعمل السكرحيث أشار احد مستشاري المجلس البلدي حول اذا ماكانت الشركة المذكورة ملزمة بربط شبكة التطهير أم لا في المقابل كان جواب أحد أطر م.و.م.ص.ش ان الشركة ملزمة في جميع الاحوال بربط الشبكة أو بايجاد حلول أخرى . ومن ناحية أخرى قام المكتب الوطني الصالح للشرب بدراسة شاملة على مدينة زايو حدد من خلالها غياب ترميم بغض القنوات في بعض الاحياء حيث تمت الدراسة التي ستجد الحلول للانابيب وذلك بتوسيع شبكة التطهير السائل.أما بالنسبة للدور السكنية وبعض الاحياء التي لا تتوفر على الواد الحارفان هذه النقطة سوف تكون من تكليف م.و.م وذلك بربط شبكة التطهير بالمنزل حيث سيحدد مبلغ 4000 درهم لربط أية شبكة تطهير وسيتم استخلاصها على مدة 7 سنوات وذلك بمبلغ 40 درهم أو اكثر للشهر الواحد.ومن جهة ثانية تساءل بعض أعضاء المجلس البلدي حول امكانية بعض الاسر المعوزة باستخلاص تلك المبالغ المادية والتي ربما سيكون هناك مساعدات من طرف المجلس للاسر المعوزة لربط شبكة التطهير السائل وهذه بادرة حسنة بالنسبة للمجلس ككل. أما النقطة الثانية والتي تضمنت التعديل الجبائي رقم 5 بتاريخ 17 يونيو 2008 المحدد لنسب و أسعار الضرائب والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لزايو حيث تمت اضافة فصلين جديدين ويتعلق الفصل الاول بتحديد رسم بيع السيارات حيث كان الثمن السابق 10 دراهم وقد حدد له مبلغ 15 درهم حيث كانت هناك اقتراحات من طرف المستشارين في اضافة 5 دراهم دون اضافة 10 دراهم أخرى وذلك بسبب البداية الجديدة للسوق الاسبوعي للسيارات بالمدينة أما الفصل الثاني ويتعلق برسوم مغسل الامعاء والاحشاء حيث يستوجب على مستعملي المحلات المخصصة لغسل الامعاء وتهيئ الرؤوس والقوائم لاداء الرسم التالي: بالنسبة للبقر والابل حدد لكل بهيمة درهمان أما للغنم والماعز فقد حدد لكل بهيمة درهم واحد. فيما يخص ميزانية التجهيز لسنة 2010 في تغيير التخصيص بالفصل 11/10.10.11.10 فقد تم تعديل عنوان الميزانية الجديد وذلك بشراء القطع الارضية والتعويض عن هدم الدور السكنية الجاورة للاودية لوقاية المدينة من السيولات المطرية بدلا من شراء قطع أرضية مجاورة للاودية بحيث تمت اضافة تعويض هذه المنازل وبمبلغ 1079729.21. وفي الاخير تمت المصادقة على دراسة تصميم جديد لمدينة زايو بدل التصميم المنتهية صلاحيته سنة 2010 الذي عانت منه ساكنة مدينة زايو .
