تُعتبر الانتخابات أحد أهم المعايير المُعَبِّرَةِ عن مدى ديمقراطية الدول، حيث أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع و اختيار الحُكّام انطلاقا من أصوات المواطنين هو أرقى نظام وصلته أوروبا الحديثة بعد معاناة طويلة من قهر المُلك المطلق الذي هيمن على الحياة السياسية الأوروبية في القرون الوسطى. وترجع جذور الانتخابات إلى بريطانيا التي تُعتبر أول من عرفت الحياة النيابة و مبدأ التداول على الحُكم في ظل نظام برلماني يسود فيه المَلِكُ و لا يحكم، ثم تطورت بعد ذلك لتشمل جميع الدول الأوروبية حيث أصبحت الآلية الديمقراطية الوحيدة للوصول إلى الحكم و التناوب على السلطة . وفي العالم العربي حاول الحكام بعد استقلال دولهم من الإمبريالية الغربية اسْتِنْسَاخ الديمقراطية على المَقَاس الأوروبي، إلا أن حبهم الشديد للسلطة و تمسكهم بكراسي الحكم جعل من هذا المولود مولودا مُشَوَّهاً لا يحمل من الديمقراطية إلا اسمها، فالشعوب العربية عاشت منذ الاستقلال تحت طائلة ديكتاتوريات عاثت في الأرض فسادا و حكمت العباد بيد من نار و حديد، و قتلت واعتقلت و شَرَّدَت كل الأصوات المُنَادِيَةِ بديمقراطيةٍ حقيقيةٍ يَنْعَمُ فيها جميع المواطنين بالحرية والعدل والمساواة والكرامة الإنسانية كما أقرتها جميع الأديان السماوية و أكدت عليها مختلف المواثيق الدولية . لقد حاول الحُكّام العرب إصْبَاغ أنظمتهم بوسائل ديمقراطية لتبدو للعالم على أنها دُوَلٌ تحترم المواثيق الدولية و تسهر على حماية حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها الحق في اختيار من يَحْكُمُها، فَسَخَّرَت في سبيل ذلك وزارات داخلياتها سعت إلى تنظيم انتخابات دورية تحمل في ظاهرها علامات النزاهة والشفافية، في حين أنها في الواقع مجرد انتخابات مزورة و"مخدومة" لصالح الرئيس و زبانيته . وهذا ما وقع في مغرب السبعينات حيث أحكم الراحل إدريس البصري قبضته على اللعبة الانتخابية فكانت لا تُفَرِّخُ إلا من يَخْدُمُ مصلحة النظام و يُبْقِي الوضع على ما هو عليه، ليَنْتُجَ عن ذلك مشهد سياسي هش و حياة حزبية مصابة بجميع الأدواء و لا تقوم بأدوارها و لا ترقى إلى تطلعات المواطنين المغاربة . وحتى عندما عصفت رياح الربيع العربي، تفاعل المغرب مع سياقه، ونَاوَرَ النظام بِذَكَاءٍ شَديدٍ، وسَوَّقَ للمغاربة دستوراً جديداً، ودَعَا لانْتِخَاباتٍ سابقةٍ لأوانها، عَيَّنَ على إِثْرِهَا المَلِكُ رئيس الحكومة من حزب العدالة والتنمية ذو " المرجعية الدينية " الفائز بهذه الانتخابات، وبدل أن تكون هذه الحكومة الإتلافية في مستوى تطلعات الشعب المغربي، وتُحَقِّقُ التغيير الذي طال انتظاره، نجدها بدورها قد ساهمت في إفقار الفقير وتهميشه وإقصائه، وإغناء الغني الذي أصبح يتحكم في الدورة الاقتصادية الوطنية بمساعدة نافذي القرار وخدام الدولة السامون، لتُكَرِّسَ بذلك لمبدأ الاستبداد وتُضفي المزيد من الشرعية على الفساد والمفسدين . لقد بدأت الحرب الانتخابية التشريعية الثانية في ظل دستور 2011 دون أي تغيير يُذْكر، فالواقع السياسي داخل مختلف المدن المغربية كشف عن نفس الوجوه التي كانت شاهدة على الفساد السياسي و استغلال النفوذ و المال الحرام للوصول إلى مراكز السلطة و دوائر صنع القرار . فالفوز بالتزكية الحزبية لتَصَدُّرِ اللائحة الانتخابية لا زالت تتم على أساس معايير أخرى غير معيار الكفاءة السياسية والمؤهلات العلمية، ليبقى الحديث عن نُخَبٍ سياسيةٍ كُفْئَةٍ قادرةٍ على تأهيل الحياة السياسية المغربية و تفعيلها لتكون في مستوى الإصلاحات المنشودة، مجرد تمنيات ينتظرها السواد الأعظم من الشعب، ولا تتداول إلا في الجامعات المغربية ومراكز البحث المتخصصة لا غير . فعلى مستوى مدينة الناظور ستحتدم المنافسة بين خمس وجوه معروفة، ثلاث منها احتكرت العمل السياسي بإقليم الناظور منذ السبعينات من القرن الماضي، وَعَدَتْ ساكنة الإقليم بوعود كثيرة، واستطاعت أن تَنْقُلَ بعضَ اهتِمَاماتِها ومعاناتِها إلى قُبَّةِ البرلمان، غير أنها عجزت في ظل النظام القائم على دفع عجلة التنمية والإصلاح لانتشال هذا الإقليم من براثن الفقر والجهل والتهميش، وبدل أن تقف في وجه الفساد وتحاول تغيير الوضع المزري الذي يمر به أبناء الإقليم، انخرطت بدورها في تبرير الواقع والارتماء في أحضان المستفيدين من الريع الاقتصادي والسياسي حتى أضحت من رموز الفساد والانتهازيين والوصوليين . أما الوجهان المتبقيان فهما أيضا ممن سبق لهم تسيير دواليب الإقليم، أحدهما على المستوى الجماعي والآخر على المستوى الإقليمي، فشلوا بدورهم لحد الآن في رد الاعتبار لأبناء الإقليم. ويبقى التنافس على الفوز بأحد المقاعد بواسطة استمالة ساكنة الناظور واستغلال فقرهم وعَوَزِهِمْ هي السِّمَة البارزة لهذه الانتخابات التي يبدو أنها ستكون شكلية كسابقاتها . وكما قال الشاعر أحمد مطر " ... إنني لا أعلم الغيب .. ولكن صدقوني : هذا الطربوش من ذاك العقال .. " . * باحث في الدراسات الدستورية والسياسية
