تظل قناعتنا راسخة حول سبل تغيير الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا الأمازيغي المحروم من كل حقوقه متمثلة في التغيير السلمي التدريجي، وتوظيف الآليات الديمقراطية بما في ذلك المشاركة في الانتخابات، ولكن مع كامل الأسف وبعد خمس سنوات عن التعديلات الدستورية التي شهدها المغرب في إطار الربيع الديمقراطي وما تلاها من حكومة وبرلمان جديدين، تم تخييب كل آمالنا بشكل فاق جميع التصورات، ليس فقط فيما يخص تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية نحو الأحسن، وإنما أكثر من ذلك حتى فيما يخص تفعيل التعديلات الدستورية التي نصت على الأمازيغية كلغة رسمية بعد أكثر من نصف قرن من التهميش والعنصرية، على الرغم من أن الفصل 86 من الدستور يلزم كل مؤسسات الدولة المغربية بتفعيل ذلك الترسيم عبر قانون تنظيمي حدد الدستور مدة صدوره في فترة الحكومة المنتهية ولايتها. إننا وإذ نجدد إيماننا بسبيل التغيير السلمي الديمقراطي وقناعتنا الراسخة بأهمية صناديق الاقتراع في ظل دولة المؤسسات والحقوق والقانون، فإنه ونظرا لما يلي: – خيانة مؤسسات الدولة المغربية للفصل 86 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور تعرض وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور". ورغم أن المجلس الوزاري صادق يوم 26 شتنبر 2016 أي قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية الجديدة على مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية الذي أعدته الحكومة، إلا أن الفصل 86 من الدستور مع ذلك لم يتم احترامه خاصة وأنه ينص على أن القوانين المنصوص عليها في الدستور تعرض وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، وبالتالي فلا يكتسي مشروع قانون الأمازيغية صفة القانون الملزم إلا بعد مصادقة البرلمان عليه ومن ثم خروجه في الجريدة الرسمية، وتلك المصادقة لم تحدث. هذا ناهيكم عن كون مضمون مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية الذي انفردت الحكومة بإعداده مرفوض بإجماع كل إطارات الحركة الأمازيغية في المغرب، نظرا لبعده الكامل عن مطالب الأمازيغ المبنية على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب. – على مدى خمس سنوات تم تجميد تنفيذ الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على أن "الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية". كما ينص على أنه "يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفية سيره". – عدم احترام مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية المغربية لتصدير الدستور المغربي الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه، خاصة ما ينص منه على حذف استعمال مصطلح "المغرب العربي" وتعويضه بمصطلح "المغرب الكبير"، وكذلك ما ينص على أن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي: - "حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛ - حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ - جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة." – تجاهل الدولة المغربية للتوصيات الأممية التي أصدرتها لجنة الخبراء المكلفين بدراسة التقرير الرسمي للمغرب المقدم للجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها السادسة والخمسين بجنيف، يومي 30 شتنبر و01 أكتوبر2015/ 2965، وهي التوصيات التي دعت فيها المغرب إلى الإقرار الفوري بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية كما يقتضي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حيث دعت اللجنة الأممية الدولة المغربية بالعمل في أسرع وقت ممكن على إقرار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور المغربي، والعمل على مضاعفة الجهود الرسمية من أجل ضمان إدماج وتعميم تدريس الأمازيغية ليشمل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، بالإضافة إلى الرفع من حضور الأمازيغية في الإعلام العمومي، وإيجاد حل نهائي لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد. كما طالب تقرير اللجنة الأممية الدولة المغربية كذلك بمناهضة التمييز ضد الأمازيغية خصوصا في مجال التعليم والتشغيل، وإقرار قانون متكامل لمنع كافة أشكال المباشر وغير المباشر، والعمل على إقرار تدابير استثنائية مؤقتة إن اقتضى الأمر لوضع حد للتمييز. بالإضافة إلى وضع حد للترامي على الملكية، ونزع الأراضي وتهجير السكان، مع وضع خطط تنموية للمناطق المهمشة ومحو الفوارق بين الجهات والمناطق. كما طالبت اللجنة الأممية المغرب باحترام التعدد الثقافي، وضمان مشاركة الناطقين بالأمازيغية في الحياة الثقافية، والتعبير عن هويتهم والتعريف بعاداتهم وتاريخهم ولغتهم، وتوفير إحصائيات ومعطيات دقيقة بشكل منتظم حول التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مع العمل على نشر وتعميم مضامين الملاحظات والخلاصات الختامية لدى المسؤولين العموميين والسلطات القضائية والمحامين وعموم المواطنين. – تجاهل الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة للخطابات الملكية خاصة: Ø خطاب الملك محمد السادس الذي ألقاه بالبرلمان يوم 12 أكتوبر 2012، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة، الذي دعا فيه إلى "اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية٬ وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية٬ بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة". Ø خطاب الملك محمد السادس ليوم 09 أكتوبر 2015، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة الذي ذكر فيه "الحكومة والبرلمان بضرورة الالتزام بأحكام الفصل 86 من الدستور، الذي يحدد نهاية هذه الولاية التشريعية كآخر أجل لعرض القوانين التنظيمية على مصادقة البرلمان. وذكر هنا، "على سبيل المثال، مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممارسة حق الإضراب ومجلس الوصاية". – منذ تاريخ يوم الإثنين 07 ماي 2012/ 2962 تم حظر ومنع مجرد الحديث بالأمازيغية داخل البرلمان المغربي إلى حدود اليوم، حيث أعلنت في ذلك التاريخ النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة السيدة خديجة الرويسي التي ترأست جلسة البرلمان حينها، عن قرار لرؤساء الفرق البرلمانية بمنع الحديث بالأمازيغية داخل البرلمان لحين توفير أجهزة للترجمة للعربية.ومن حينها وعلى الرغم من توفير البرلمان للترجمة بلغات أخرى للوفود الأجنبية وحتى ترجمة جلسات البرلمان بلغة الإشارة، فقد بقيت الأمازيغية ممنوعة ومحظورة، وهو ما يزعزع ثقتنا في مؤسسة المفروض أنها تمثل الشعب لكنها تحظر مجرد الحديث بلغته رغم أنها رسمية في الدستور. – على مدى الخمس سنوات التي تلت ترسيم الأمازيغية لم تعترف الدولة حتى بحق رمزي للأمازيغ وهو إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني على الرغم من اعترافها بالأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية وأعياد غير دينية، وعلى الرغم من كون ملايين العائلات الأمازيغية تحتفل بعيد السنة الأمازيغية. – استمرت الدولة المغربية في غض الطرف عن العنف والعنصرية ضد الأمازيغ، ما أسفر عن اغتيال طالب يناضل في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية بعد أن هاجمته ميليشيات عنصرية يوم 23 يناير 2016، هذا إلى جانب إصابة مناضلين اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ومسلسل العنف ضد الأمازيغ ظل متواصلا على مدى سنوات طويلة دون أن تعمل الدولة على وضع حد له، بل أكثر من ذلك تعرض طالبين أمازيغيين من مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية للإعتقال والحكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات وهما حميد أوعضوش ومصطفى أوسايا. – أقدمت الدولة المغربية على إجراء إحصاء للسكان في شهر سبتمبر من سنة 2014/ 2964، تجاهلت فيه التوصيات الأممية المتعلقة باللغة الأم فيما يخص إجراء الإحصاءات، خاصة تقرير الأممالمتحدة المراجع والمنقح من طرف شعبة الإحصاءات للأمم المتحدة برسم دورة إحصاءات 2009، فيما يخص اللغة أورد ثلاث أنواع من البيانات المتعلقة باللغة الأم يمكن جمعها في التعداد، وأشرفت على الإحصاء المندوبية السامية للتخطيط التي يديرها لأزيد من عضر سنوات السيد "أحمد الحليمي العلمي" والذي سبق وأشرف على إحصاء سنة 2004/ 2954، الذي زورت فيه جعل نسبة المتكلمين بالأمازيغية وحددت في 28 بالمائة فقط، أي أقل من الفرنكفونيين. وهو نفس التزوير السافر الذي حدث في إحصاء سبتمبر سنة 2014/ 2964، حيث أعلن المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأمازيغ في المغرب بناء على إحصاءها هي 27،3 بالمائة. – شرعت الدولة المغربية في تطبيق مشروع الجهوية الموسعة وأجرت انتخابات في شهر سبتمبر 2015/ 2965، لتعيين رؤساء الجهات. وإذا كان مشروع الجهوية المغربي قد صيغ خارج المعايير المتعارف عليها دوليا وبني على معايير أمنية وانتخابية كما كان مجرد تقطيع جديد على المستوى الإداري للتراب المغربي، فإن نتائج الانتخابات الجهوية بدورها جاءت برؤساء للجهات هم أنفسهم أولئك المتنفذون في المركز لعقود وسنوات، وكنا سجلنا رفضنا لمضمون مشروع الجهوية الجديد ونتائجه السلبية وطالبنا سلفا بإحترام المعايير الدولية، وذلك انسجاما مع مشروع الأمازيغ المتمثل في "ميثاق تامازغا من أجل كونفدرالية ديمقراطية، واجتماعية عابرة للحدود، مبنية على الحق في الحكم الذاتي للجهات" الذي تبناه التجمع العالمي الأمازيغي في مؤتمره السابع بمدينة تيزنيت، وهو مشروع مبني على الجهوية السياسية وإعلان الأممالمتحدة بشأن الشعوب الأصلية والتجارب الدولية المتقدمة والناجحة. ونرى أنه من غير المعقول أن تظل الدولة المغربية متناقضة مع المشاريع التي تقدمها في الأممالمتحدة بخصوص الصحراء "كمشروع الحكم الذاتي" الذي تبقيه مقصورا على الصحراء بدل تعميمه على جهات تاريخية أخرى. – استمرار الدولة المغربية في سياسة نزع الأراضي وقمع الاحتجاجات السلمية الأمازيغ بل واعتقال عدد منهم في عدة مدن على مدى الخمس سنوات الماضية. فبخصوص نزع الأراضي فالدولة المغربية واصلت بشكل لم يسبق له مثيل على مدى نصف قرن مصادرة أراضي القبائل الأمازيغية تحت مسمى "التحديد الغابوي"، وفي هذا الإطار صرح المندوب السامي للمياه والغابات وهي المؤسسة المشرفة على عمليات نزع الأراضي، يوم 10 فبراير 2015/ 2965، في ندوة إعلامية بالرباط بأن وتيرة المصادقة على التحديد (أي نزع الأراضي) ارتفعت، ووفق الإحصائيات التي أعلن عنها المندوب السامي للمياه والغابات، فقد بلغ "معدل المصادقة على التحديد بين 1995 و2004 نحو 24 ألف و800 هكتار سنويا في حين وصل إلى 300 ألف هكتار سنويا بين 2005 و2014′′، (أي عشر مرات ضعف الأراضي التي انتزعها الإستعمار من الأمازيغ طيلة فترته في المغرب). هذا في الوقت الذي يواصل فيه الإعلام المغربي نشر معلومات صادمة حول آلاف الهكتارات من الأراضي التي تمنحها الدولة كهبات لمقربين منها تحت ذريعة كونهم من خدام الدولة، كما يتم منح مساحة هائلة من الأراضي للأجانب وفي أماكن ممنوع فيها البناء ومحددة كملك غابوي كما هو الشأن لأمير قطر مثلا الذي منحت له أرض وسط الغابة فوق قمة هضبة مطلة على مدينة إفران لبناء قصره الخاص. – على الرغم من ترسيم الأمازيغية فالأحزاب المغربية ظلت طوال السنوات الماضية تتبنى كمرجعية لها إيديولوجيات متخلفة مستوردة من المشرق ، ووفية إما لإيديولوجية القومية العربية أو إيديولوجية الإسلام السياسي، ولا يوجد حزب واحد يتبنى ويدافع عن القومية الأمازيغية أو يتبنى فصل الدين عن الدولة ويبعده عن الاستغلال السياسي، كما أن الدولة بنفسها عملت على تزكية خريطة سياسية قوامها حزبين يمثلان طرفين، الأول حزب محافظ يواصل استعمال الدين للوصول إلى الحكومة والبرلمان بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، والثاني حزب إداري يضع هدف السيطرة على الدولة والمجتمع ضمن أولوياته وسبق أن رفعت صور رموزه في مظاهرات حركة شباب عشرين فبراير سنة 2011/2961، كما يتهم باستمرار من قبل سياسيين ومسؤولين في مختلف المؤسسات باستعمال أموال المخدرات إلى جانب وسائل الدولة للوصول إلى الحكم. – إننا نوجه دعوتنا هذه لمقاطعة الإنتخابات التشريعية المقبلة إلى الذين يفكرون في التصويت من المواطنات والمواطنين البالغ عددهم 15 مليون المسجلين في اللوائح الانتخابية والذين يقاطع نصفهم الإنتخابات أصلا، أما المواطنات والمواطنين الذين يحق لهم التصويت وقاطعوا التسجيل في اللوائح الإنتخابية البالغ عددهم حوالي 11 مليون مواطن فنحييهم، كما نحيي الأمازيغ المهاجرين القاطنين خارج البلاد والذين حرمتهم الدولة مجددا من حقهم في التصويت ربما خوفا من أن تغير أصواتهم الخريطة السياسية التي وضعها مهندسي وزارة الداخلية سلفا. هذا ونعتبر إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مراقبة الإنتخابات غير ذي مصداقية على اعتبار أنه مؤسسة رسمية تابعة للدولة، وسبق له أن نظم عدة أنشطة لصالح الدولة كإشرافه على المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في مدينة مراكش قبل سنتين وحينها لم نلاحظ أي فرق بين هذه المؤسسة وعملها وبين وزارة الداخلية المغربية، وبالتالي فالجهة المنظمة للإنتخابات هي نفسها التي تزعم مراقبتها، ناهيك عن كون المؤسسة موضع حديثنا مخترقة من قبل حزب إداري معروف وجمعياته. – ونظرا لما سبق وغيره، فإننا ندعوا الشعب الأمازيغي، مواطنات ومواطنين وقبائل وجمعيات، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في المغرب يوم 07 أكتوبر 2016/ 2966، والمشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري الذي سينظم في مدينة مراكش يوم السبت 12 نونبر 2016/ 2966 تزامنا مع المؤتمر العالمي للمناخ الذي سينطلق بداية شهر نوفمبر المقبل، وهي المحطة النضالية التي سبق وأن دعا إليه التجمع العالمي الأمازيغي مختلف فئات وإطارات الأمازيغ وكل الحقوقيين والديمقراطيين، وذلك بعد إغلاق كل أبواب المشاركة المؤثرة للأمازيغ في صياغة القرار ببلادهم إلى جانب تجاهلهم ومواصلة سياسة العنصرية الممنهجة ضدهم، ونحمل الدولة المغربية بكافة مؤسساتها مسؤولية قرارنا هذا الذي اتخذناه بعد خيانتها لأسمى قانون في البلاد وهو الدستور، ونجدد التأكيد على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر كافة حقوق الشعب الأمازيغي في إطار ملكية برلمانية ديمقراطية فيدرالية، ونرد على كل المزايدين علينا بالدعوة للمشاركة في الانتخابات ومحاولة تصوير المقاطعة على أنها موقف عدمي، بكون العدمية هي خرق وخيانة الدستور بل وحتى تجاهل الخطابات الملكية نفسها فيما يخص احترام الفصل 5 من الوثيقة الدستورية، ولا ننسى أن نذكرهم بأن الملكية مؤسسة للمغاربة جميعا والملك، هو ملك الذين لا يصوتون كذلك.
